وقال المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمنسق العام للمنتدى، إن الوزارة ستقوم بإقامة المنتدى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة الوزراء العرب المعنيين بالإسكان والتنمية الحضرية.
وأكدت هاشم أن المنتدى يأتي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن، مع تنامي الحاجة إلى طرح رؤى جديدة للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، لتحقيق تنمية متوازنة وتحسين نوعية الحياة للشعوب العربية.
وأضافت: “تم إنشاء المنتدى كآلية استشارية إقليمية ليعقد كل عامين حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة والإسكان، بهدف مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة، والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، وعرض التجارب الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في متابعة تنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية، وذلك لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها مع التوجهات الدولية”.
وأشارت هاشم إلى أن المنتدى يتضمن 16 جلسة تناقش 6 محاور رئيسية هي “العدالة الاجتماعية، التخطيط والتنمية المستدامة، التغيرات المناخية والاستدامة البيئية، التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد، الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مواجهة المخاطر”، لاستعراض أهم القضايا المؤثرة بكل محور متضمنة التجارب وأفضل الممارسات، موضحة أن الدول المنسقة لأربعة محاور من المحاور الستة، هي مصر والإمارات العربية المتحدة، والعراق والسودان، وجار اختيار دولتين للمحورين المتبقين.
وتابعت: “بالنسبة للمحور الأول والخاص بالعدالة الاجتماعية، فستكون مصر هي المنسق الرئيسي، ويتضمن هذا المحور 3 جلسات حوار تعرض وتناقش 3 موضوعات رئيسية، أهمها الحصول على السكن المناسب بأسعار ملائمة، والاندماج الاجتماعي والحضري، وتلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحضرية، والحد من الفقر من خلال التوازن بين الريف والحضر”.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أن المحور الخامس سيناقش الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، والذي يتضمن الإسكان المناسب ذا السعر الملائم، وتطوير العشوائيات، وأساليب وتقنيات إمدادات المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي والوصول لهذه الخدمات، والتعاون في مجال إمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة، والحصول على طاقة منزلية نظيفة، بينما يناقش المحور السادس التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد.