كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن مخاطبة الوزارة لوزارتي الخارجية والعدل لحل أزمة تسجيل العقود لشركات المقاولات للعمل في الخارج وتخفيض الرسوم التي يتم فرضها على شركات المقاولات للتخفيف عن الشركات وتيسير عملها بالخارج.
وأشار، في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تعزز جهودها لدعم تصدير قطاع المقاولات وتوسع الشركات المصرية للعمل بالخارج، لافتا إلى حل أزمة التسجيل العقاري من خلال تطبيق السجل العيني في المدن الجديدة.
ووقعت غرفة صناعات مواد البناء تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا وتعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية.
وقال محمد عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، إن الصناعة المصرية تشكل النسبة الأكبر من احتياجات السوق الليبي بخاصة في مواد البناء، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في حجم الصادرات المصرية بنسبة 10% مقارنة بما قبل عام 2013.