قال وزير الإسكان: “وافق مجلس الإدارة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضى والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالمدن الجديدة)، بنسبة 50% من كافة النسب الواردة بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010، ولمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية”.
وأضاف الوزير أنه تقرر تحصيل مصاريف التنازل فى حالة التنازل عن عقار أو قطعة أرض (أيا كان نوعها) أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية فى رأس مال شركة أو تعديل فى الشركاء أو حصصهم لكافة الشركات (أشخاص، أموال) ما لم تطرح أسهمها بسوق المال، فإذا طرحت أسهمها بسوق المال لا يستحق عليها أى مصاريف تنازل، كما فوض المجلس وزير الإسكان فى استصدار القرار، على أن يُنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى ما يخالف ذلك من قرارات، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعاد بعدها النظر.