ذات صلة

جمع

لمحة هامة جدا عن الضريبة وخصائصها والمميزات والعيوب

  الضريبة الآن التي يتم تحصيلها في المملكة العربية السعودية...

“الزراعة”: تجهيز التقاوي والمشاتل لزراعة مليون و74 الف فدان بمحصول الأرز

أكد الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية...

وزير السياحة: إطلاق بنك الفرص الاستثمارية السياحية قريبًا

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات...

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة...

1 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

الإسكان تعلن فتح باب التقدم بأوراق إثبات الملكية بمدينة سفنكس ..الأحد

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود “مدينة سفنكس الجديدة”،

الصادر لها القرار الجمهوري رقم (113) بتاريخ 12/3/2018، بإعادة تخصيص مساحة (31952,90) فدان، تُعادل (134228826م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة سفنكس الجديدة”، والقرار الوزاري رقم (800) لسنة 2018.

وقال المهندس طارق السباعى: تُقدم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا من مقر الجهاز، وتُقدم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة) ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، وتكون معتمدة ومختومة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ويبدأ قبول الطلبات بجهاز المدينة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 7/10/2018 وحتى يوم الخميس 8/11/2018.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، مؤكدًا أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.​