أعلنت مصادر بوزارة الإسكان، أن نسبة التعويضات المبدئية لمشروعات المرافق “محطات مياه الشرب والصرف الصحى” لن تقل عن 50% من حجم الأعمال التى تم تنفيذها فى الفترة من مارس إلى ديسمبر 2016.
وأوضحت المصادر، أن مشروعات المرافق يتم استيراد نسبة كبيرة من مكوناتها من الخارج بالدولار، لذا فهى الأكثر تأثرا بزيادة سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه والذى تم تحريره جزئيا فى مارس من العام الماضى وتم تحريره بشكل كامل فى نوفمبر من نفس العام مما رفع تكلفة المعدات بنسب وصلت لـــ!00% تقريبا، لكن الفارق فى التعويض يأتى من معدلات الإنجاز والتنفيذ فى المشروعات.
ونوهت بأن المتوسط لتعويضات مشروعات المرافق يتراوح بين 50% إلى 75% تقريبا،بينما المشروعات السكنية تتراوح تعويضاتها من 25% إلى 45%.
يذكر أن قانون التعويضات للمقاولين اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الشهر الماضى بعد موافقة مجلس النواب عليه، وسيتم بدء التقدم بطلبات التعويض للشركات العاملة بمشروعات الدولة خلال الشهر الجارى، على أن يتم صرف التعويضات المقررة لها خلال 90 يوما.