أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تفعيل الخط الساخن رقم “1180”، والرابط الإلكتروني “https://Reporting.shmff.gov.eg”، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.
وأكدت على أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل، وذلك ضمن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، من قِبَلِ مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي.
وتابعت: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن، 615 محضراً، موزعة كالتالي (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 30 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 114 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 44 محضراً بمحافظة بني سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان – 42 محضراً بمحافظة القليوبية)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 388 محضرا موزعة كالتالي (54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – 9 محاضر بمدينة الشروق – محضرين بمدينة العبور – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة)، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.
وأكدت مى عبدالحميد أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.
