وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية بدون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة أسوة بشركات المقاولات التى حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن الموافقة على المبادرة تساهم فى تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير فى ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر مما يؤثر على معدلات الإنشاء فى المشروعات العقارية.
أشاد شكرى بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لمبادرة غرفة التطوير العقارى وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة والتى تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات التى تواجة القطاع خلال الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثمارى جاذب.
أضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة مع وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة والذى يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى ودفع عجلة العمل.
أوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وانها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشائها منذ أكتوبر الماضي تم خلال اربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدد كبير من المبادرات وانها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية.
أضاف شكرى أن الغرفة تنسق حاليا مع هيئة التنمية السياحية للوصول الى حل عادل لأزمة الشركات العاملة فى القطاع السياحى والتى حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد الا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.