مصادر: الوزارة تنتظر رد الشركة لبدء التنفيذ.. والعقد ينص على حصول المجتمعات العمرانية على حصة عينية مقابل الأراضى
انتهت وزارة الإسكان من الصيغة النهائية لعقد الشراكة المقررتوقيعه بينها وبينشركة «أرابتك القابضة» الإمارتية، لتنفيذ مشروع المليونشقة، بعد نحو 8أشهر من توقيع بروتوكول تنفيذه بين الطرفين، بحسب مصادرفى الوزارة وهيئةالمجتمعات العمرانية.
وأرسلت وزارة الإسكان، مسودة العقد المقترحةإلى الإمارات، فى انتظاررد «أرابتك»، بحسب المصادر، التى أوضحت أن العقدأُرسل إلى الشركة عن طريقوفدها الذى كان يحضر إلى القاهرة مرة كل عشرةأيام، للتفاوض على آلياتتنفيذ المشروع، وطريقة الحصول على الأرض، نظرا لأن «أرابتك» ليس لديهافروع أو وكلاء بالقاهرة.
ونص العقد على حصولوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة، على حصة عينية،عبارة عن نسبة من وحدات المشروع فى مراحلهالمختلفة، مقابل توفير أراضىالمشروع مرفقة فى المدن الجديدة، وتختلف حجمحصة الوزارة فى كل مدينة، نظرالاختلاف أسعار الأراضى من مدينة لأخرى،وتكلفة توصيل المرافق لها.
وتعرضمشروع المليون وحدة سكنية، لعدة عثرات، بسبب اختلاف تصور الشركةودراسةالجدوى التى قامت بها وقت توقيع بروتوكول تنفيذ المشروع، والذى كانيعتمدعلى حصول «أرابتك» على أراضٍ مرفقة مجانا من الحكومة المصرية،لتنفيذ مشروعتجمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات.
وكان من المقرر البدء فىالتحضير للمراحل التنفيذية للمشروع فى شهريونيو 2014، إلا أن اختلافالرؤية بين الشركة والحكومة بخصوص الحصول علىالأرض بدون مقابل، نظرا لأنأى جهة حكومية ليس لديها صلاحية منح أراضٍبالمجان، سواء لمستثمرين عرب أوأجانب أو مصريين، كما أن الميزانيةالحكومية لا تتحمل مبالغ سنوية ضخمة، قدتصل إلى المليارات، لتوصيلالمرافق الأساسية للأراضى بهدف تنميتها، «أىجهة قد تقبل على منح أراضٍبالمجان، ستكون معرضة للمساءلة القانونية منالأجهزة الرقابية»، بحسبالمصادر.
وبدأت الحكومة ممثلة فى وزارةالإسكان وأرابتك القابضة، فى جولة جديدةمن التفاوض على آليات التنفيذوطريقة الحصول على أراضى المشروع، بعدماكانت الهيئة الهندسية تتفاوض معالشركة حتى يونيو الماضى، وتم تفويض وزارةالإسكان وهيئة المجتمعاتالعمرانية الجديدة بالتفاوض مع الشركة علىاستكمال المشروع، باعتبارهاالجهة الحكومية صاحبة الولاية على أراضى الـ22مدينة جديدة.
يذكر أنالطرفين درسا سيناريوهين للشراكة فى بناء المليون وحدة، إمادخول الوزارةوأرابتك فى شراكة بحصة مالية لتأسيس شركة تنفذ المشروع، أوحصول الوزارةعلى حصة عينية من وحدات المشروع بما يعادل ثمن الأرضوترفيقها، وهو مالإليه الطرفان قبيل التوصل الصيغة النهائية المقترحةحاليا.
وسبق أنكلفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة فنية، لتقييمأسعار الأراضىالمقترح تخصيصها للمشروع بعد ترفيقها، لتحديد حصة الوزارةمن وحدات المشروعفى كل مدينة، ولكن لم تحدد المصادر إذا كانت الأسعارالتى انتهت إليهااللجان، توفر هامش ربح للهيئة أم لا.