ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة باستعراض النتائج المبدئية للدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية مياه البحر.
واستعرضت ورشة العمل، منظومة التحلية من وجهة النظر البيئية، وكذلك الأفكار المبتكرة للتمويل الأخضر، ضمن دراسات الجدوى المبدئية للبرنامج القومي لتحلية مياه البحر الممول من الاتحاد الأوروبي.
وقال إسماعيل، إنه جارٍ استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي أطلقت في عام 2017؛ للوصول إلى 1.3 مليون متر “مكعب – يوم” من المياه المحلاة، وإن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050 تستهدف طاقة إجمالية 8.8 مليون م3- يوم.
وأضاف أن وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس فوضتا صندوق مصر السيادي في إدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، موضحا أنها تستهدف محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخطة الخمسية الأولى للتحلية، تماشيا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التعامل مع التحديات التي تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية تشمل: تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، عن طريق تحديد الشبكات التي تحتاج إلى إحلال وتجديد، وكذلك تركيب العدادات الذكية، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، وإشراك وتشجيع القطاع الخاص شريكا أساسيا في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية؛ للاستفادة من خبرته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن ما عرِض في الدراسة نتائج مبدئية مبنية على بيانات افتراضية، موجها باستكمال الدراسة لتشمل تركيب العدادات في محطات الإنتاج ولجميع العملاء في منطقة موضع الدراسة، حتى يتم تدقيق بياناتها، وقد أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادهم للتنفيذ الفوري لهذا التوجيه.