قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن قيمة الزيادة التى أضافتها الوزارة لسعر وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة”، بقيمة 19 ألف جنيه للوحدة أى ما يعادل 14% من قيمتها الإجمالية ليصبح سعر الوحدة 154 ألف جنيه بدلا من 135 ألف جنيه، تعادل نسبة
الخفض فى قيمة الجنيه المصرى والتى تم إقرارها من البنك المركزى فى مارس الماضى.
وأضاف مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات اعلامية أن الزيادة سببها تغطية الارتفاع فى سعر المدخلات من مواد بناء وتكلفة الترفيق والخدمات، والتى ارتفعت بعد قرار المركزى بخفض قيمة العملة المحلية بنسبة مقاربة من 15%.
وأوضح عباس، أن سعر الوحدات ظل ثابتا منذ أول طرح فى يونيو 2014 وحتى الإعلان الأخير فى مايو 2016 أى نحو عامين، ولم يتم رفع السعر إلا بعد وجود متغيرات كبيرة فى أسعار مواد البناء وكافة المدخلات.
يذكر أن وزارة الإسكان قامت فى بداية مايو الماضى بطرح نصف مليون وحدة من مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة”، بعد زيادة سعر الوحدة لأول مرة منذ طرح المشروع لـــ154 ألف جنيه بدلا من 135 ألف جنيه، وأرجع بعض المحللين عنصر زيادة السعر كسبب لعزوف المواطنين عن حجز هذه الوحدات والتى تبقى نحو 25% منها بدون حجز رغم قيام الوزارة بمد باب الحجز مرتين متتاليتين.