قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الاشتراطات المالية لوحدات إسكان متوسطى الدخل “دار مصر” المتاحة للمصريين بالخارج تتضمن الأسلوب التالى للسداد: أولا دفعة مقدمة 50% من إجمالي ثمن الوحدة شاملًا نسبة التميز، ويسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويًا.
وأوضح أن القسط الأول يستحق بعد سنة من الاستلام، وفى حالة سداد كامل المبلغ يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، ويلتزم المشتري بسداد وديعة صيانة 5% تسدد مع الدفعة المقدمة، ويتم سدادها لاتحاد الشاغلين حين إنشائه ولحين الإنشاء تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع فى نطاق الوحدة، كما يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنويًا وفقًا لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة، مع العلم بأن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة، وضرورة الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار مساعد الوزير، إلى أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص للوحدات، فيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدة طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقًا لبرنامج تسليم الوحدات، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة، أو التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الوحدة.