ذات صلة

جمع

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف، خلال تعاملات...

6 فبراير 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات...

وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة فرص التعاون بين البلدين

محمود عصمت: زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة...

وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع

في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس...

سعر الحديد اليوم الخميس 6-2- 2025.. متوسط البيع 40 ألف جنيه

كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية...

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع ملكية الأراضى الواقعة بصحراء الأهرام

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان ( منطقة صحراء الأهرام ) والمرموز لها بالحرف ” ب ” نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف ” و “، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 اكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.