أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن قانون التصالح مع المبانى المخالفة الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بشكل مبدئى قانون استثنائى، وسيطبق لفترة قصيرة لتصحيح أوضاع بعض العقارات المخالفة، لكن الأساس فى التعامل مع المبانى فى مصر هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقالت مستشار وزير الإسكان، “، إن قانون التصالح يهدف لتصحيح أوضاع العقارات التى لا تهدد سلامة المواطنين “سليمة إنشائيا”، ولا تخالف قيود الارتفاع الجوى، وكذا غير المنفذة على أراضٍ زراعية أو مملوكة للدولة أو داخل حرم الآثار.
وأوضحت أن الدولة ستتعامل مع أى مخالفة لقانون البناء الموحد وفقا للقواعد التى يتضمنها القانون سواء بالحبس أو الغرامة.
وأضافت “هاشم” أن الدولة تتوسع فى مشروعات البناء لمحدودى ومتوسطى الدخل لاستيعاب الطلب على السكن وسد الفجوة بالوحدات السكنية، وذلك بهدف الحد من أشكال البناء العشوائى، كما تقدم دعما كبيرا لمستفيدى مشروعاتها السكنية، وتنتج كما كبيرا من الوحدات بخلاف توفير أراضٍ مرفقة للمواطنين بالمدن الجديدة للبناء عليها.