أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن الصندوق نجح في زيادة الوحدات السكنية المنتجة سنويا من 90 – 200 ألف وحدة سكنية، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63 – 90 مترا، مشيرة إلى أن المشروع انعكس بشكل إيجابي على عدد من القطاعات بالاقتصاد المصري.
وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في تنشيط قطاع المقاولات، حيث شاركت أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء في المشروع وساهمت في توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة.
وأشارت إلى أن المشروع ساهم أيضا في توسيع مشاركة القطاع المصرفي في تمويل برامج العدالة الاجتماعية واستدامة التمويل من خلال 23 جهة تمويل سواء بنوك أو شركات تمويل عقاري معظمها من القطاع الخاص.