الإصلاحات النقدية عادت بالاقتصاد إلى المسار الآمن.. التضخم تحت السيطرة وتوقعات بارتفاع الفائدة فى ٢٠٢٢ وفقا للتطورات العالمية

كان عام 2021 عن جدارة عام التوابع المالية والاقتصادية لوباء كورونا، وشهد بدء التعافى الاقتصادى الحذر من تداعيات الجائحة، مع التوسع فى عمليات التلقيح، وبدء فتح الأسواق والمجالات الجوية، وعودة النشاط الاقتصادى تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية، وما صاحبه من الدخول فى موجة تضخمية كانت متوقعة، فى ظل ارتفاع معدلات الطلب وزيادة الاستهلاك، مع عدم قدرة سلاسل الإمداد على تلبية الطلب المتزايد، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمى وانعكاسها على الأسواق المحلية.
على صعيد السياسة النقدية، حافظت الإصلاحات النقدية والمالية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى على استقرار الاقتصاد المصرى وتحويله إلى المسار الآمن، حيث يتابع البنك المركزى التطورات على مستوى الاقتصاد العالمى والمحلى مستهدفا الحفاظ على معدل تضخم يبلغ 7% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ،حيث تتم متابعة جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر لاحتواء الضغوط التضخمية.

وحافظ البنك المركزى خلال عام 2021 على ثبات أسعار الفائدة، فى ظل استقرار معدلات التضخم ضمن المستهدف وعدم وجود حاجة لرفع الفائدة حيث ثبت المركزى فى اخر اجتماعات العام مستوى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8٫25 % و9٫25 % ، وذلك فى ضوء انخفاض معدل التضخم السنوى. وعلى الجانب الآخر تشير توقعات تقارير بنوك الاستثمار الى اتجاه أسعار الفائدة الى الارتفاع خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة تتراوح بين 5. و1 % مع توجه معظم البنوك المركزية الاوروبية والفيدرالى الامريكى لرفع الفائدة بنسبة بسيطة لمواجهة استمرار الموجة التضخمية العالمية التى ستستمر حتى منتصف 2022.

كما حافظ البنك المركزى على معدلات نمو الاحتياطى النقدى طول العام ليصل فى نهاية نوفمبر الى 40٫9 مليار دولار، مواصلا ارتفاعه على مدى أكثر من عام مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2021 وذلك على خلاف التوقعات الدولية بانخفاضها بسبب جائحة كورونا وارتفاع معدلات البطالة، ووفقا لبيانات البنك المركزى فقد سجلت تحويلات المصريين ارتفاعاً خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2021 بنحو 8٫1 مليار دولار، بينما بلغ اجمالى التحويلات منذ يناير حتى سبتمبر 24 مليار دولار. كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً يصل الى 1٫9 مليار دولار مع وصول صافى تدفقات الداخل الى نحو 23٫4 مليار دولار وتحسن الاستثمارات الاجنبية فى محفظة الاوراق المالية، نظرا لاستمرار سياسات التيسير المالى وثقة المستثمرين الاجانب فى قوة الاقتصاد المصرى.

وتحمل البنك المركزى والقطاع المصرفى ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين والاعفاء من دفع رسوم بعض التحويلات النقدية ورسوم السحب النقدى ومحافظ المحمول وهى القرارات التى تم مدها حتى منتصف العام المقبل و تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

كما تم اطلاق العديد من المبادرات المهمة خلال العام، من ابرزها مبادرة دعم التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل بفائدة 3% لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص العمل. وتم تعديل شروط مبادرة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما ألزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% حتى نهاية 2022، وتم إصدار تعهدات لمصلحة شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

وأصدر المركزى مبادرات للتيسير على العملاء غير المنتظمين فى السداد تسرى على الأشخاص الاعتبارية والأفراد الطبيعيين المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وحال قيامهم بالسداد وفقا للشروط المقررة يمكنهم الاستفادة من المبادرات المشار إليها وإعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى، وكذا مبادرة تم بموجبها تعديل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزى فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء ، وتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات بهدف تمكن العملاء من الاستمرار فى مزاولة أعمالهم.

كما اطلق مبادرة لتمويل التحول لوسائل الرى الحديث فى الاراضى الزراعية من خلال البنك الاهلى والبنك الزراعى بقيمة 55٫5 مليار جنيه، فى اطار توجيهات الرئيس لتحويل 4 ملايين فدان للعمل بنظم الرى المتطورة.

ويستعد البنك المركزى لافتتاح مطبعة جديدة بالعاصمة الادارية الجديدة فى ضوء جهود الدولة لبدء الجمهورية الجديدة، كما سيتم اصدار عملات بلاستيكية للحفاظ على استدامة النقود وتوفير العديد من النفقات الى جانب المحافظة على البيئة والنظافة.

وفى اطار تمكين المرأة، قرر البنك المركزى منح المرأة مقعدين فى مجالس ادارات البنوك وذلك تعزيزا لدور المرأة ومشاركتها الفعالة فى العمل المصرفى.

وعزز البنك المركزى ممارسات الحوكمة بالقطاع المصرفى، تماشيا مع افضل الممارسات العالمية وتمثيل الاقلية من المساهمين والفصل بين مهام ومسئوليات منصبى رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للحفاظ على سلامة العمل المصرفى.

كما أصدر »المركزى« تيسيرات لإصدار ادوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكى فى اطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس بالتوسع فى هذا النوع من التمويل لتلبية احتياجات المواطنين وتنويع وسائل وأدوات التمويل وتنشيط السوق.