الإصلاح التشريعى تنتهى من حماية المستهلك قريبا
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب وأمين لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون حماية المستهلك على وشك الصدور وسيتم عرضه فى أول اجتماع للجنة فى حال الإنتهاء منه،
ويتضمن مشروع القانون إلزام المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، كما نص القانون على إلتزام المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتضمن القانون أيضاً العقوبات التى توقع فى حال المخالفة لهذه الإلتزامات المنصوص عليها فى مشروع القانون، حيث قضى المشروع بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك.
