قال هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة تعمل حاليا على تنقية التشريعات الجنائية من النصوص المعيبة التي تتبع منهجا تجريميا فضفاضا وشهدت اعتراضات واسعة من منظمات الأعمال والمستثمرين والخبراء باعتبارها تغذي ظاهرة الأيدي المرتعشة في الحكومة، كما أنها تمثل دوما تهديدا لاستقرار المراكز القانونية والعقدية للشركات، بما يؤثر على مناخ الاستثمار.
وأضاف أن التعديلات ستتم في بعض أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني للعقوبات، وأنه سيتم إصدارها قبل القمة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذا التعديل يعكس لدى رجال الأعمال والمستثمرين قدرا كبيرا من الثقة في الاستثمار في المرحلة المستقبلية.