الإعفاءات المطبقة المرتبطة بالضريبة على الأجور والمرتبات

• العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000 دج ) و كذا العمال المتقاعدون الذين تقل منح معاشاتهم التابعة للنظام العام عن هذا المبلغ .
• المنح العائلية المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي مثل على وجه الخصوص الأجرة الوحيدة المنحة العائلية و منحة الأمومة .
• التعويضات المؤقتة و المنح و الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل او لذوي حقوقهم .
• منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة تحت إي شكل من الأشكال من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية و هذا تطبيقا للقوانين و مراسيم المساعدة و التامين.
• الريوع العمرية المدفوعة تعويضا عن الأضرار بمقتضى حكم قضائي من اجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دائم كلي الزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة .
• معاشات المجاهدين و الأرامل و الأصول جراء و وقائع حرب التحرير الوطنية .
• المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على اثر حكم قضائي .
• تعويضة التسريح .

2- إعفاءات تشجيع التشغيل

قصد حث المؤسسات على خلق مناصب شغل و الحفاظ عليها ، نص القانون الجبائي مجموعة من التدابير التحفيزية تتمثل في :

– إعفاء الأجور و المكافآت الأخرى الممنوحة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم من الضريبة على الدخل الإجمالي .
– تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات تبعا للحاة لصالح المؤسسات التي تقوم بخلق مناصب شغل جديدة و تحافظ عليها . تحدد نسبة هذا التخفيض في الضريبة ب 50 بالمائة من مبلغ الأجور المدفوعة بعنوان مناصب الشغل المحدثة و في حدود 5 بالمائة من الأرباح الخاضعة للضريبة من دون ان يتجاوز هذا التخفيض 1000.000 في السنة الجبائية يمنح هذا التخفيض لمدة أربع (04) سنوات اعتبارا من أول جانفي 2007
– تمديد فترة الإعفاء في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي المحددة سلفا بثلاث (03) سنوات بسنتين (02) لصالح المستثمرين المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عندما يتعهدون بتشغيل خمسة (05) مستخدمين لمدة غير محددة ( المادة 25 من ق.م.ت لسنة 2009).
– تمديد فترة الإعفاء من ثلاث (03) سنوات إلى خمس (05) سنوات في مجال الضريبة على أرباح الشركات و المؤسسة بمقتضى الأمر رقم 03ـ01 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار لصالح المؤسسات المحدثة لمائة (100) منصب شغل عند انطلاق نشاطها .

3- إعفاءات أخرى

كما نص القانون الجبائي أيضا على إعفاءات أخرى تدخل في إطار ممارسة النشاط المهني أو تتعلق باجرة ذوي جنسية أجنبية و يتعلق الأمر ب :