قال مصدر حكومى مسئول ان عدد الوحدات التى صدقت القيادة الإماراتية على تمويل انشاءها ضمن المشاريع التنموية هى ٥٠ ألف وحدة سكنية فقط لمحدودى الدخل فى المحافظات المصرية،
والتى ستتولى وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة اعلان شروط التقدم لها والحصول عليها ضمن برامجها للإسكان الاجتماعى للشباب ومحدود الدخل، وذلك عن طريق التمويل العقاري، مشيراً الى أن دولة الامارات والقوات المسلحة المصرية ليست لهما علاقة او تدخل فى توزيع تلك الوحدات السكنية على المواطنين او شرائح المجتمع المختلفة، لافتاً ان تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين هو عن طريق استيفاء الشروط التى تضعها وتعلن عنها وزارة الإسكان. وأضاف المصدر ان تلك المشاريع يتابع تنفيذها المكتب التنسيقى للمشروعات الإماراتية فى مصر برئاسة الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتي. وتقوم إدارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على تنفيذها بواسطة شركات المقاولات المصرية من القطاعين العام والخاص. وأوضح المصدر ان إشراف القوات المسلحة على تنفيذ ١٥٠ الف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بكافة المحافظات وفق البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان، لا علاقة له بإنشاء ٥٠ الف وحدة إسكان اجتماعى الممولة من منحة الامارات. وقال المصدر ان الــ٥٠ الف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى من المشروعات التى يتابعها المكتب التنسيقى للمشروعات الإماراتية فى مصر مختلفة عن مشروعات اخرى تنفذها شركات إماراتية حكومية وخاصة اخري. وقال المصدر، ان دولة الامارات تتابع تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة سكنية فى ١٨ محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك تخفيفاً للتحديات التى يواجهها قطاع الإسكان فى مصر عبر انشاء مجمعات سكنية بها المرافق المعيشية الاساسية لخمسين الف أسرة او ٢٥٠ الف مواطن مصرى من ذوى الدخل المحدود، وتشمل المرافق المساجد والمراكز الطبية ومواد رياضية ومدارس ودور حضانة ومرافق ترفيهية وخدمية.