تعتبر هذه الافتراضات من المسلمات في المحاسبة والتي تساعد في استنباط المبادئ المحاسبية ، وتشتمل على أربعة افتراضات وهي :
1- الوحدة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض على أساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها . ويستنتج من هذا الفرض أن لكل مشروع شخصيته المعنوية المستقلة وكذلك سجلاته المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمشروع لا يتم تسجيلها في سجلاته المشروع.
2- الإستمرارية :
يقوم هذا الافتراض على أساس أن المشروع مستمرة في نشاطها لمدة طويلة من الزمن، وبناء على هذا يتم تقويم الأصول على أساس التكلفة التاريخية (القيمة الفعلية)، كما يتم التمييز الفرض بين الأصول الثابتة والمتداولة والخصوم طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما سيأتي الحديث عنه لاحقاً.
3- الفترة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض على أساس تقسيم النشاط الاقتصادي للمشروع إلى عدة فترات دورية غالباً ما تكون سنة من أجل قياس نتيجة نشاطها وعدم الانتظار إلى أن يتم تصفية أعمال المشروع، وهو ما يعتبر أمراً عملي بسبب حاجة الفئات ذات العلاقة بالمشروع إلى معلومات دورية تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات .
4- الوحدة النقدية :
يقوم هذا الافتراض على أساس أن النقود هي أساس المعاملات الاقتصادية ، وعلى ذلك يتم استخدامها للقياس والتحليل المحاسبي، وبناء على هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي تقوم بها المشروع على أساس النقد .