الإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية

الإفصاح المحاسبي  في ضوء المعايير المحاسبية الدولية  دراسة ميدانيه على الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) شركة مساهمة سعودية

إعداد طالب الدكتوراه مجدي احمد الجعبرى

ملخص البحث.

       يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم و أسس ومقومات الإفصاح عنالمعلومات المحاسبية في ظل معايير المحاسبة الدولية ثم استعراض مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن القوائم المالية الإلزامية والبنود والعناصر التي يتوجب أن تفصح عنها هذه القوائم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول وكذلك تحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في تقارير الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي من خلال استعراض لقوائم إحدى هذه الشركات.

وفى سبيل تحقيق أهداف البحث تمت دراسة القوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهى من كبرى الشركات المدرجة في سوق المال السعودي.

وقد انتهى البحث إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي غير ملتزمة بالإفصاح طبقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول وكذلك عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية لهذه الشركات لتلبية احتياجات المستفيدين.

Abstract

This research aims to clarify the concept and the principles and elements of the disclosure of accounting information in accordance with international accounting standards, and then review the commitment of the Saudi joint stock companies to disclose financial statements mandatory items and elements to be disclosed in these lists as a request for IAS I and also specify the information that is disclosed in reports of listed companies in the Saudi financial market through a review of the lists of one of these companies

To achieve the objectives of the research was a study of financial statements of the Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC), one of the largest companies listed on the Saudi market.                                                                                  

The research found that companies listed on the Saudi financial market is not bound to disclose in accordance with International Accounting Standard I and the inadequacy of the information that is disclosed in financial reports for these companies to meet the needs of beneficiaries.

 

 

 

 

الإطار العام للدراسة.

مقدمة.

بعدقيامالثورةالصناعيةوظهورالشركاتالمساهمةالعامةبحجمهاالضخموتجمعرؤوسالأموالالضخمةفيأيديهذهالشركاتظهرتالحاجةإلىمعلوماتمحاسبيةدقيقةوصحيحةومناسبةلكلالاحتياجاتهذهالمعلوماتلايمكنتوفيرهاإلامنخلالالقوائمالماليةالتيتمثلمخرجاتالنظامالمحاسبي.

ويتعاظم دور المحاسبة بمختلف فروعها كنظام لإنتاج المعلومات ذات المنفعة النسبية من خلال توصيل المعلومات المالية الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من المجتمع سواء اتفقت مصالحهم أم تعارضت وذلك في شكل قوائم وتقارير مالية تعكس ما وقع في المنشآت الاقتصادية من أحداث متتالية مما له بالغ الأثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.

وانطلاقاً من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القائم في المنشأة يتوجب إعداد هذه القوائم على أسس تتفق  مع متطلبات الإفصاح عن الأمور الغامضة ذات التأثير النسبي الهام في عملية اتخاذ القرار إذ أن أي تضليل في المعلومات التي تحتويها هذه القوائم من شأنه أن يفقدها أهميتها وبالتالي التأثير على قرار الاستثمار الذي يعتبر من القرارات الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية.

وحيث أن المحاسبة تهدف إلى تحقيقوظيفتين أساسيتين هما القياس وإيصال المعلومات لمستخدميها لمساعدتهم في اتخاذالقرارات لذا فانه يجب إتباع قواعد وسياسات محاسبية تؤدى إلى أن تفصح المعلومات الاقتصادية أو المحاسبية المعروضة عن الحقائق والعلاقات الأساسية المتعلقةبالمنشأة.

طبيعة المشكلة.

أصبحت قضية الحصول على المعلومات وسهولةالحصول عليها وحرية تداولها ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين  ويحتاج المستثمر إلى بيانات ومعلومات تساعده في اتخاذ قراره الاستثماري حيث يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات من مصادر عديدة أهمها التقارير والقوائم المالية ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث في  عدم التزام الشركات السعودية بمعايير الإفصاح وعدم التنظيم المهني للمحاسبة والمراجعة والتحليل المالي بالقدر الكافي وبالتالي عدم كفاية البيانات المتاحة للمستثمرين.

أهمية البحث.

تنبع أهمية البحث من الأهمية التي تحظى بها القوائم المالية التي تعلنها الشركات   والتي تساهم في تنمية الثقة لدى المستثمرين بما تقدمه من بيانات ومعلومات ملائمة لقراراتهم وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود الإفصاح المحاسبي الذي يحقق جواً من الثقة لدى المتعاملين منهناتأتيأهميةالبحثمنخلالالتركيزعلىالمعلوماتالتييجبالإفصاحعنهافيالقوائمالماليةودورهذهالمعلوماتفياتخاذالقراراتالصحيحةوالسليمةوالتيتحققالمنفعةلجميعالأطرافالمتداخلة.

أهداف البحث.

إن هدف البحث يتلخص فيما يلي:

ــ التعرف على مفهوم و أسس ومقومات الإفصاح عنالمعلومات المحاسبية في ظل معايير المحاسبة الدولية.

ــ دراسة مستوى التزام الشركات السعوديةبنشر القوائم المالية الإلزامية المحاسبية والحكم على درجة الإفصاح فيها من خلالالاعتماد على ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي الأول.

ــ تحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في تقارير الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي من خلال استعراض لقوائم إحدى هذه الشركات.

حدود البحث.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن القوائم المالية الإلزامية والبنود والعناصر التي يتوجب أن تفصح عنها هذه القوائم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول.

فرضيات البحث.

لتحقيق هدف البحث تم وضع الفرضيات التالية:

·        عدم التزام الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي بالإفصاح طبقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول.

·   عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي لتلبية احتياجات المستفيدين.

منهجية البحث.

يعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبع واستقصاء مادة البحث وتحليلها واستخلاص النتائج بالإضافة إلى منهج دراسة المضمون من خلال دراسة بعض المراجع والمصادر المتعلقة بالإفصاح المحاسبي ومراجعة بعض الدراسات والقوائم المالية للتعرف على واقع الإفصاح في الشركات السعودية.

خطة البحث.

لتحقيق أهداف البحث يتم تناول الدراسة من خلال الاتى:

·        المبحث الأول: الإطار النظري للإفصاح عنالمعلومات المحاسبية.

·        المبحث الثاني: الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية.

·        المبحث الثالث: معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض القوائم المالية.

·   المبحث الرابع: الدراسة الميدانية على القوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) لعام 2009 واختبارات الفروض.

·        المبحث الخامس: النتائج والتوصيات.

·        مصادر البحث.

 

المبحث الأول.

الإطار النظري للإفصاح عنالمعلومات المحاسبية.

 

ــ أولا:مفهوم الإفصاح المحاسبي.

 

يقصد بالإفصاح علىوجه العموم هو العلانية الكاملة أما في المحاسبة فيقصد به أن تظهر القوائمالمالية جميع المعلومات الرئيسية التي تهم مستخدمي المعلومات والتي تساعدهم علىاتخاذ القرارات بطريقة سليمة.

ويعرف الإفصاح المحاسبي بأنه تقديم البيانات و المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها بصورةكاملة و صحيحة و ملائمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القراراتكما يمكن تعريفه بأنهنشر البيانات أو المعلومات المحاسبية الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غيرمضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية.

كما يعني به أيضاشمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء مستخدمي هذهالتقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.

بينما ينظر جانب أخر إلى الإفصاحعلى انه إجراء يتم من خلاله اتصال الشركة بالعالم الخارجي وأن المحصلة النهائيةللإفصاح إنما تتمثل في القوائم المالية والبيانات والمعلومات التي تظهر من خلالها. فهو يعنى أن تتضمن التقارير المالية بعدالة ووضوح معلومات موثوق بها وأن تظهر القوائم المالية للشركة كافة المعلومات الرئيسية التي تهم الفئات الخارجية عنالشركة والتي تساعدها على اتخاذ قراراتها الاقتصادية تجاه الشركة بصورة واقعيةوحقيقية وان تتعهد الشركة بتقديم تلك المعلومات بصفة دورية.

وباعتبار أن الإفصاح المحاسبي إحدى شقي الوظيفة المحاسبية وهوجوهر النظرية المحاسبية فهو ينطوي على الإعلان المدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية لبعض ما لدى الإدارةمن معلومات وبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة للأطراف الخارجية المعنية ذات السلطة والموارد المحدودة للوصول إلى مثل هذه المعلومات وذلكباستخدام أدوات معينةوتحقيقًا لأهداف معينة.

 

ثانيا:أنواع الإفصاح.

 

يمكن تصنيف الإفصاحمن حيث الأهداف إلى ما يلي:

1ـ الإفصاح الكامل.

ويقصد به شمولية التقاريرالمالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ  و أهمية هذا النوع من الإفصاح من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه فياتخاذ القرارات ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتدإلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية والتي لها تأثير علىمستخدميها.

2ـ الإفصاح العادل.

ويهدف إلى الرعاية المتوازنةلاحتياجات جميع الأطراف المالية إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكلالذي لا يقدم أو يفضل مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى.
3ـالإفصاح الكافي.

يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبيةفي القوائم المالية  ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذيختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونـه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذالقرار فضلا عن أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد.

4ـالإفصاح الملائم.

هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأةوطبيعة نشاطها إذ أنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أنتكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاطالمنشأة وظروفها الداخلية.
5ـ الإفصاح الوقائي.

إن الإفصاح عنالمعلومات المحاسبية بالشكل الذي يجعل التقارير المالية غير مضللة لمستخدميها وخاصةالمستثمر منهم حيث يهدف هذا النوع من الإفصاح إلى حماية المجتمع المالي و يسمىبالإفصاح الوقائي (التقليدي) و يتطلب الكشف عن الأمور الآتية:

ــالسياسةالمحاسبية.

ــ التغير في السياسة المحاسبية.

ــ تصحيح الأخطاء في القوائمالمالية.

ــ المكاسب و الخسائر المحتملة.

ــ الارتباطات المالية.

ــ الأحداثاللاحقة.

6ـ الإفصاح التثقيفي.

لقد ظهر هذه النوع من الإفصاح اثرتزايد أهمية الملائمة حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذالقرارات كالا فصاح عن مكونات الأصول الثابتة و المخزون السلعي والإفصاح عن بسياسةالدارة المتبعة الخاصة بتوزيع الأرباح و الهياكل التمويلية للمؤسسة.

 

ثالثا: مقومات الإفصاح المحاسبي.

 

يمكن إجمالمقومات الإفصاح المحاسبي التي تجعل معلوماته ذات ثقة وفائدة سواء في داخلالمؤسسة أو خارجها فيما يلي:

1ـ تحديد المستخدم للمعلومةالمحاسبية.   

إن تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية من شانه معرفة أو تحديدالخواص التي يجب توفرها في تلك المعلومة من حيث الشكل و المضمون لان المستخدمينللمعلومات المحاسبية لهم مستويات مختلفة في تفسير المعلومات ولهذا كان من الواجبإعداد المعلومات عن طريق إعداد تقرير واحد وفق نماذج متعددة من الاحتياجات أوإصدار تقرير مالي واحد متعدد الأعراض بحيث يلبي احتياجات المستخدمين المحتمل وجودهموهذين النموذجين من الصعب تحقيقها فلذلك من الأفضل إعداد نموذج يفترض انه يلبيحاجات مستخدم معين من بين تلك الفئات وجعله محورا أساسيا في تحديد أبعاد الإفصاحبتولية العناية للملاك الحاليين والملاك المحتملين والدائنين.

2ـ تحديدأغراض استخدام المعلومات المحاسبية.

إن تحديد أغراض استخدام المعلوماتالمحاسبية من شانه أن يحقق خاصية الملائمة بحيث يستفيد المستخدم من المعلومة وتكسبهقدرة على التنبؤ وتساعد بعضهم في اتخاذ القرارات.

وعلى الرغم من أن البياناتالمالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجاتمشتركة لهؤلاء المستخدمين فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذينيتحملون مخاطر رأس المال سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

وتقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنهيتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفهاالأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة علىتحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة منالمعلومات  ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذاالإطار ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التيتستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز الماليللمنشاة.

 

3ـ تحديد طبيعة المعلومة الواجب الإفصاحعنها.

يتم الإفصاح حاليا بواسطة القوائم المالية التقليديةوهي:

ــقائمة المركز المالي.

ــ قائمة الدخل.

ــقائمة الأرباح المحتجزة.

ــ  قائمة التغيرات في المركز المالي.

ــ معلومات أساسية ترفق فيالملاحظات.

من خلال ما تقدم نجد انه يجب التركيز علي نوعية المعلوماتالمفصح عنها بدلا من التركيز على جانب كم المعلومات المفصح عنها.

 

رابعا: الخصائص النوعيةللقوائم المالية.

 

يلزم قانون سوق المال الشركات المتداول أسهمها فيالبورصة بضرورة نشر قوائمها المالية و يُعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قراراتالمستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاحالقرار الاستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية الاستثمارية في مجملها عمليةغامضة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي أهمية الإفصاح المحاسبيكسبيل للقراءة الدقيقة لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة الإفصاح المحاسبي منالوظائف الأساسية للمحاسبة وذلك من خلال ما تنتجه المؤسسة من معلومات من خلالقوائمها وتقاريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجعحسابات خارجي تدعيماً لزيادة كفاءة الإفصاح المحاسبي نظرا لأن تقرير مراجع الحساباتيعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد لا تفصح عنهاالقوائم المالية.

وتعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلوماتاللازمة للاستخدام على نطاق عام وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارفعليها التي تصدرها الجمعيات المهنية والهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركاتفي بعض الأحيان و هي:

ا- قائمة المركز المالي.

ب – قائمة الدخل.

ج– قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

د- قائمة التدفق النقدي.

هـ- قائمة التغيراتفي حقوق الملكية.

 

خامسا: أساليب وطرق الإفصاح.

 

يوجد العديدمن وسائل وطرق الإفصاح المحاسبي والتي يمكن أن تساعد مستخدمي المعلومات على فهمهاواتخاذ القرار الصحيح وتتوقف المفاضلة بين طريقة وأخرى على طبيعة المعلوماتالمطلوبة وأهميتها النسبية وفيما يلي أكثر هذه الطرق شيوعاً في الاستخدام.

1ـ الإفصاح من خلال القوائم المالية : حيث يتم ظهور المعلومات الأساسية في صلبالقوائم المالية بطريقة تساعد على الإفصاح من حيث شكل وترتيب هذه القوائم وعلى سبيل المثال قائمة المركز المالي تظهر بنود أصول وخصوم المنشأة وكذلكحقوق الملكية ويمكن الإفصاح عن العلاقات الملائمة بإعادة ترتيب تبويب بنود الأصولوالخصوم إلى أصول ثابتة ومتداولة وخصوم ثابتة ومتداولة أو أصول نقدية وغير نقديةوخصوم نقدية وغير نقدية أو تطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة للوصول إلىرأس المال العامل إلى غير ذلك من طرق التبويب.

2ـ استخدام المصطلحات الواضحةوالمتعارف عليها : مم لا شك فيه أن استخدام المصطلحات الواضحة ومقدار التفصيل فيالمعلومات لا يقل أهمية عن الإفصاح في صلب القوائم المالية السابق الإشارة إليهاويجب أن تستخدم المصطلحات التي تعبر عن المعنى الدقيق والمعروف جيدا لدى مستخدميالمعلومات مع مراعاة توحيد المصطلحات لنفس المعاني في جميع التقارير حتى يستفيدمستخدم المعلومات منها وإلا أصبح الإفصاح مضلل في حالة حدوث عكس ذلك.

3ـ المعلومات بين الأقواس : ويتم ذلك في صلب القوائم المالية في حالة بعض البنود التييتعذر فهمها من عناوينها فقط دون إسهاب وتطويل لذلك يمكن شرح مثل هذه البنودكملاحظات مختصرة بين الأقواس مثل طريقة تقييم بند معين / الأصول المقيدة برهن أوإجراء شرح مختصر والى غير ذلك من الملاحظات.

4ـ الملاحظات والهوامش: تعتبروسيلة الملاحظات والهوامش من وسائل الإفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد يصعبتوفيرها في صلب القوائم المالية إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها بدرجة كبيرة فيالإفصاح عوضا عن القوائم المالية.

5ـ التقارير والجداول الملحقة:وتستخدم هذه الوسيلة لإظهار بعض المعلومات الإضافية والتفاصيل التي يصعب بل يستحيلإظهارها في صلب القوائم المالية وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة الملاحظاتوالهوامش أو في صورة تقارير مستقلة وغير ذلك.

6ـ تقرير رئيس مجلسالإدارة وهذا التقرير يعتبر متمما للقوائم المالية والذي بدونه يصعب تفسير الكثيرمن معلومات القوائم المالية.  

7ـ تقرير المراجعالخارجي ويعتبر تقرير المراجع الخارجي وسيلة إفصاح ثانوية وليست وسيلة رئيسية حيثأنه يمكن أن يؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معينه عن طريق الملاحظات أو التحفظاتالتي يذكرها المراجع في تقريره.  

 

المبحث الثاني.

الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية.

 

مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات.

 

ـ يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات.

ــ على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال – سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

ــ تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمدأساسا على المعلومات التي تستخدمهاالإدارة عن المركز المالي وتقييمالأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.

 

أهداف البيانات المالية.

 

ــ تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ــ تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.

ــ تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.

 

المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركزالمالي.

 

المركز المالي.

ــ إن العناصر التي ترتبط مباشرة بقياس المركز المالي هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.

ــ توضح تعريفات الموجودات والمطلوبات خصائصها الرئيسية دون أن تحاول تحديد المقاييس التي يجب استيفائها قبل الاعتراف بها في الميزانية.

ــ عند تحديد ما إذا كان البند مستوفيا لتعريف الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية فإن الأمر يتطلب الالتفات إلى جوهره و واقعه الاقتصادي وليس إلى مجرد شكله القانوني.

ــ يمكن أن تحتوي الميزانية المعدة حسب المعيار المحاسبي الدولي الحالي على بنود لا تستوفي تعريفات الموجودات أو المطلوبات ولا تعرض ضمن حقوق الملكية.

 

الدخل.

ــ يشمل تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ينشأ الإيراد من الأنشطة الاعتيادية للمنشأة ويشار إليه بمسميات مختلفة مثل المبيعات والرسوم و الفوائد وأرباح الأسهم وإيراد حقوق الامتياز والإيجار.

ــ تمثل المكاسب البنود الأخرى التي تستوفي تعريف الدخل سواء كانت ناتجة عن أنشطة المنشأة الاعتيادية أم لا. وتتمثل المكاسب زيادة قي المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف طبيعتها عن الإيراد. لذا طبقا للإطار الحالي لا تعتبر المكاسب عنصرا مستقلا من عناصر البيانات المالية.

ــ تشمل المكاسب مثلا تلك التي تنشأ عن التخلص من موجودات غير متداولة. كما يشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، فمثلا تلك التي تنشأ من إعادة تقييم الأوراق المالية التي لها سوقا رائجة وتلك التي تنشأ من ارتفاع في القيمة الدفترية لموجودات طويلة الأجل. وعندما يعترف بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم إظهارها بشكل منفصل، إذ تفيد تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات اقتصادية. ويتم إظهار المكاسب عادة بالصافي بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بها.

ــ قد ينطوي الدخل على الحصول على العديد من أنواع الموجودات أو تعزيز قيمتها، ومن أمثلة تلك النقدية أو المدينين والبضاعة والخدمات المحصلة في مقابل سلع وخدمات مقدمة. ويمكن أن ينشأ الدخل أيضا نتيجة للوفاء بمطلوبات. فمثلا يمكن للمنشاة أن تقدم سلع وخدمات لأحدالدائنين للوفاء بالتزامها بسداد قرض مستحق.

 

المصروفات.

ــ يشمل تعريف المصروفات الخسائر وكذلك تلك المصروفات التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية للمنشاة مثل تكلفة المبيعات والأجور والاستهلاك، وعادة تأخذ شكل تدفق خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدية والنقدية المعادلة والمخزون والموجودات التشغيلية المعمرة.

ــ تمثل الخسائر تلك البنود الأخرى التي تستوفي تعريف المصروفات سواء أكانت ناتجة عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة أم لا. وتنطوي الخسائر على انخفاض في المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى لذا فإنه طبقا للإطار الحالي لا تعتبر الخسائر عنصرا مستقلا من عناصر البيانات المالية.

ــ تشمل الخسائر على سبيل المثال تلك التي تنشأ من كوارث مثل الحرائق

والفيضانات وكذلك تلك التي تنشأ من التخلص من موجودات غير متداولة. ويشمل تعريف المصروفات أيضا الخسائر غير المحققة، مثال ذلك، تلك التي تنشأ من آثار الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية المتعلقة بالقروض التي تقترضها المنشأة بتلك العملة. وعندما يتم الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فإنه عادة ما تظهر بشكل منفصل لأن العلم بها يفيد لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية. ويتم إظهار الخسائر عادة بالصافي بعد استبعاد الدخل المتعلق بها.

 

الاعتراف بالمطلوبات.

ــ يعترف ببند المطلوبات في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المنشاة موارد ذات منافع اقتصادية نتيجة الوفاء بالالتزام، وأن قيمة هذا الالتزام قابلة للقياس بشكل موثوق به. وفي التطبيق العملي لا يعترف عادة في البيانات المالية بالالتزامات عن عقود لم يكتمل تنفيذها من كلا الطرفين (مثل مطلوبات عن بضاعة تم طلبها ولم يتم تسلمها). إلا أنه يمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعريف المطلوبات وقد تكون مؤهلة للاعتراف بها إذا استوفت مقياس الاعتراف في ظل تلك الظروف. وفي هذه الحالة يستتبع الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالموجودات وما يرتبط بها من مصروفات.

 

الاعتراف بالدخل.

ــ يعترف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنتج زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بزيادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به. وذلك يعني في الواقع أن الاعتراف بالدخل يتم بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات(فمثلا صافي الزيادة في الموجودات أو انخفاض في المطلوبات التي تنشأ من بيع سلع أو خدمات، أو انخفاض في المطلوبات نتيجة التنازل عن ديون يستحق سدادها).

ــ الإجراءات التي تتبع في الحياة العملية عادة للاعتراف بالدخل هي تطبيق لمعايير التحقق الواردة بالإطار الحالي، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب الإيراد. ولكن تتوجه تلك الإجراءات عموما إلى أن تقتصر بنود الدخل التي يتم الاعتراف بها على تلك البنود التي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وتتوافر لها درجة كافية من التأكد.

 

الاعتراف بالمصروف.

ــ يعترف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ينتج انخفاض في المنافع الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الموجودات أو زيادة في المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة المطلوبات أو انخفاض الموجودات (فمثلا استحقاق مستحقات العاملين أو استهلاك المعدات ).

ــ يعترف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكلفة التي تم تحملها وبين اكتساب أحد بنود الدخل. وهذه العملية التي يطلق عليها عموما مقابلة التكاليف بالإيرادات تستلزم اعترافا متلازما أو مشتركا بالإيرادات والمصروفات التي نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العمليات أو من غيرها من الأحداث. فمثلا يعترف بالمكونات المختلفة للمصروفات التي تشكل تكلفة المبيعات في نفس الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالدخل الناتج عن بيع السلع. إلا أن تطبيق مبدأ المقابلة في ظل الإطار الحالي لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية لا تستوفي تعريف الموجودات أو المطلوبات.

ــ عند توقع نشوء منافع اقتصادية خلال عدة فترات فإنه يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على إجراءات توزيع منطقية ومتسقة. ويعتبر ذلك الإجراء ضروريا عادة لأغراض الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجهيزات والإنشاءات والمعدات وشهرة المحل والبراءات والعلامات التجارية، والذي يطلق عليه في تلك الحالات مصروف استهلاك أو تخفيض ( إطفاء). وتهدف إجراءات التوزيع تلك إلى الاعتراف بالمصروفات في الفترة المحاسبية التي خلالها استخدام أو استنفاذ المنافع الاقتصادية المتعلقة بها.

ــ يعترف بالمصروف على الفور في قائمة الدخل عندما لا يحقق الإنفاق منافع اقتصادية مستقبلية أو عندما، والى الحد الذي تصبح عنده المنافع الاقتصادية المستقبلية غير مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية.

ــ يعترف أيضا بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي ينشأ عنها بند من بنود المطلوبات بدون أن يتم الاعتراف به كأصل مثل الالتزام الناشئ من كفالة المنتجات المباعة.

 

قياس عناصر البيانات المالية.

ــ القياس هو عملية تحديد القيم المالية التي يجب أن تسجل بها عناصر البيانات المالية وتظهر في الميزانية وقائمة الدخل.ويتضمن ذلك اختيار أساس معين للقياس .

ــ تطبق عدة أسس قياس مختلفة وبدرجات وتداخلات متباينة في البيانات المالية.

ــ يعتبر أساس التكلفة التاريخية هوالأساس الأكثر شيوعا في الاستخدام من جانب المنشات لغرض إعداد البيانات المالية. وعادة ما يتم دمج هذا الأساس مع أسس القياس الأخرى. فمثلا يظهر المخزون عادة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. كما يمكن إظهار الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة السوقية، وتقوم المطلوبات المرتبطة بخطط تقاعد العاملين بقيمتها الحالية. يضاف إلى ذلك، فإن بعض المنشات تقوم باستخدام أساس التكلفة الجارية استجابة لعدم قدرة نموذج التكلفة التاريخية المحاسبي على التعامل مع آثار تغير أسعار الموجودات غير المالية.

 

المبحث الثالث.

معيار المحاسبة الدولي رقم (1)عرض القوائم المالية.

عرض البيانات المالية.

ــ البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي:

·        موجودا ت المنشأة.

·        مطلوبات المنشأة.

·        حقوق المساهمين.

·        دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر.

·        التدفقات النقدية.

 

السياسات المحاسبية.

ــ يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة.

ـ السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية.

ــ في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة.

 

المعلومات المقارنة.

ــ ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية.

ــ في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك.

ــ عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها.

ــ قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي.

 

تحديد البيانات المالية.

ــ يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة.

ــ تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدةللمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير.

ــ يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح.

 

الميزانية العمومية.

المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية.

 

ــ يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية.

أ ـ الممتلكات والتجهيزات والمعدات.

ب ـ الموجودات غير الملموسة.

ج ـ الموجودات المالية.  

د ـ الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية.

هـ ـ المخزون.

و ـ الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.

ز ـ النقد والنقد المعادل.

ح ـ الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.

ط ـ المطلوبات والموجودات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم12- ضرائب الدخل.

ى ـ المخصصات.

ك ـ المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة.

ل ـ حصة الأقلية.

م ـ رأس المال الصادر والاحتياطيات.

ــ يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.

ــ هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود.

ــ إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل مستقل هو بناء على تقييم ما يلي :

أ ـ طبيعة وسيولة الموجودات وماديتها التي تؤدي في معظم الحالات لعرض مستقل للشهرة والموجودات الناجمة عن مصروفات التطوير والموجودات النقدية وغير النقدية والموجودات المتداولة وغير المتداولة.

ب ـ عمل ا لبنود ضمن المنشأة مؤديا على سبيل المثال إلى عرض مستقل للموجودات التشغيلية والمالية والمخزونات والذمم المدينة والموجودات النقدية والنقدية المعادلة.

ج ـ مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض مستقل المطلوبات ومخصصات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسبا.

ــ في بعض الأحيان تكون الموجودات والمطلوبات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الموجودات أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود مستقلة.

 

المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات.

ــ يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة،ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

ــ يعتمد التفصيل الوارد في التصنيف الفرعي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة الدولية وعلى حجم وطبيعة وعمل المبالغ ذات الصلة.

ــ يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:

1 ـ بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم:

ــ عدد الأسهم المصرح بها.

ــ عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.

ــ القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.

ــ مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.

ــ  الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.

ــ أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.

ــ الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.

2 ـ وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.

3 ـ مبلغ أرباح الأسهم الموزعة المقترحة أو المصرح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.

4 ـ مبلغ أية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.

يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.

 

قائمة الدخل.

المعلومات التي تقدم في صلب قائمة الدخل.

ــ يجب أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:

أ ـ الإيراد.

ب ـ نتائج الأنشطة التشغيلية.

ج ـ تكاليف التمويل.

د ـ حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ ـ المصروف الضريبي.

و ـ الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

ز ـ البنود غير العادية.

ح ـ حصة الأقلية.

طـ ـ صافي الربح أو الخسارة للفترة.

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين و المجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.

 

المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات.

ــ يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات قائمة الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.

ــ يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من أجزاء الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها.

ــ يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية.

 

التغيرات في حقوق المساهمين.

ــ يجب على المنشأة أن تعرض كجزء مستقل لبياناتها المالية قائمةً تظهر ما يلي:

1 ـ صافي الربح أو الخسارة للفترة.

2 ـ كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود.

3 ـ الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسة التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8).

 إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذه القائمة أو في الإيضاحات ما يلي:

4 ـ المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.

5ـ رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية.

6ـ الحركات خلال الفترة.

7ـ مطابقة بين القيمة الدفترية لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل مستقل كل حركة.

ــ تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عنه عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.

 

عرض السياسات المحاسبية.

ــ يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي:

أ ـ أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية:

ب ـ كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.

ــ بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس ) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية، التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها ‘ وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس.

ــ عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير.

ــ يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة، فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشات القطاع الخاص الإفصاح عن سياسات محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية هامة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية.

 

المبحث الرابع.

الدراسة الميدانية على القوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) لعام 2009 واختبارات الفروض.

 

لاختبار فرضيات البحث نقوم فيما يلي بدراسة القوائم المالية المنشورة للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عن عام 2009 ومقارنتها بما ورد بمعيار المحاسبة الدولي الأول لعرض البيانات المالية.

 

قائمة المركز المالي الموحدة (بالألف ريال).

 

البيان	إيضاح	2009	2008
الموجودات
الموجودات المتداولة
نقدية وشبه النقدية	4	56377434	51027586
مدينون	5	20533768	16104204
مخزون	6	22769990	24359750
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى	7	5782492	3963434
مجموع الموجودات المتداولة		106463684	95454974
الموجودات غير المتداولة
استثمارات	8	8298741	8792981
ممتلكات وآلات ومعدات	9	157539066	141440177
موجودات غير ملموسة	10	21901313	22979090
موجودات غير متداولة أخرى	11	2658498	2092767
مجموع الموجودات غير المتداولة		190397618	176305015
مجموع الموجودات		296861302	271759989
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
دائنون	13	13382450	8261246
مطلوبات مستحقة ودائنون آخرون	14	12268388	11864382
قروض بنكية قصيرة الأجل	15	939774	1235542
الجزء المتداول من قرض طويل الأجل	16	5537199	3053274
زكاة مستحقة	17	1720962	2165563
مجموع المطلوبات المتداولة		33848773	26580007
المطلوبات غير المتداولة
قرض طويل الأجل	16	100537782	88367462
تعويضات الموظفين المستحقة	18	7044485	7339816
مطلوبات غير متداولة أخرى	19	2800062	2831091
مجموع المطلوبات غير المتداولة		110382329	98538369
مجموع المطلوبات		144231102	125118376
حقوق الملكية
حقوق المساهمين
رأس المال	20	30000000	30000000
احتياطي نظامي	21	15000000	14702984
احتياطي عام	21	54478089	43652631
أرباح مبقاة		8776707	14576859
مجموع حقوق المساهمين		108254796	102932474
حقوق الأقلية	22	44375404	43709139
مجموع حقوق الملكية		152630200	146641613
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		296861302	271759989

 

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول أن تعرض كل شركة الموجودات المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة كفئات مستقلة في صلب الميزانية العمومية وقد التزمت الشركة بعرض الموجودات المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة كفئات مستقلة في صلب الميزانية طبقا لمتطلبات المعيار.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول أن تعلن المنشاة عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية ولم تلتزم الشركة بالإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 32 ـ الأدوات المالية ـ الإفصاح والعرض حيث تم الاكتفاء بالإفصاح فقط عن القروض طويلة الأجل الواجب سدادها حتى عام 2014 م وكذلك الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية وعقود الإيجار الراسمالى حتى عام 2013 م ولم يتم الإفصاح عن تواريخ استحقاق الموجودات المالية من ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

ــ لم تفصح الشركة بشكل تفصيلي عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشاة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة حيث اكتفت بالإيضاح رقم (5) عن مديونية إجمالية تحت مسمى مبالغ مستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة وكذلك بالإيضاح رقم (13) مبلغ دائن اجمالى تحت مسمى مبالغ مستحقة إلى الشركاء في المشاريع المشتركة وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول وجوب الإفصاح عن أسهم المنشاة التي تمتلكها المنشاة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة إلا أن الشركة لم تفصح عن ذلك بالتقرير وأفصحت الشركة فقط عن عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال والقيمة الاسمية للسهم وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في هذا البند.

ــ التزمت الشركة بتحليل الذمم المدينة والاحتياطيات وكذلك بتصنيف المخزون طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

ــ التزمت الشركة عند إعداد بياناتها المالية بالمحاسبة على أساس الاستحقاق حيث يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها كما تحسب الإيرادات في الشركات الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية.

ــ التزمت الشركة بالإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية خلال الفترات السابقة طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

ــ التزمت الشركة بالإفصاح عن المعلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

 

السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية.

1ـ أسس توحيد القوائم المالية.

أفصحت الشركة عن أن القوائم المالية الموحدة تم إعدادها على أساس القوائم المالية للمجموعة المعدلة بحذف الأرصدة والمعاملات الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة والشركة التابعة هي منشاة تمتلك فيها شركة سابك بصورة مباشرة أو غير مباشرة استثمارا يزيد عن 50% من رأس المال ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل شركة سابك.

2ـ العرف المحاسبي.

أفصحت الشركة انه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الاستثمارات المتاحة للبيع والأدوات المالية المشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة.

3ـ استخدام التقديرات.

أفصحت الشركة عن أن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من الإدارة استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

4ـ الاستثمارات.

ــ الاستثمارات في الشركات الزميلة.

أفصحت الشركة عن أن الاستثمارات تظهر بنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركات المستثمر فيها عدا الشركات التابعة ويتم إثبات حصة المجموعة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة.

ــ الاستثمارات المتاحة للبيع.

أفصحت الشركة عن أنها تمثل الاستثمارات في الموجودات المالية المشتراه لغير أغراض المتاجرة بها أو لاقتنائها حتى تاريخ الاستحقاق وتظهر هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة وتمثل استثمارات في صناديق مالية وموجودات مالية أخرى.

ــ الاستثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق.

تظهر الاستثمارات المشتراه بنية الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة المعدلة بالعلاوة أو بالخصم ناقصة اى انخفاض غير مؤقت في قيمتها وتصنف هذه الاستثمارات كموجودات غير متداولة فيما عدا الاستثمارات التي تستحق خلال الاثنى عشر شهرا التالية وهى تمثل استثمارات في صكوك وسندات.

5ـ إثبات الإيرادات.

أفصحت الشركة أن المبيعات تمثل قيمة فواتير البضاعة المشحونة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خلال السنة بعد استبعاد الخصم المسموح به والمرتجعات كما تحسب إيرادات الاستثمارات في الشركات الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية وتحسب إيرادات الودائع لأجل على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي.

6ـ تحويلات العملات الأجنبية.

أفصحت الشركة أنها تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعاملات ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ وتدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات أو التحويلات في قائمة الدخل الموحدة.

 

قائمة الدخل الموحدة (بالألف ريال).

 

البيان	إيضاح	2009	2008
المبيعات		103061800	150809596
تكلفة المبيعات		-74441849	-103547946
اجمالى الربح		28619951	47261650
مصاريف بيع وعمومية وإدارية	23	-8634207	-9171992
انخفاض قيمة الشهرة	10	-1181250	0
الدخل من العمليات الرئيسية		18804494	38089658
إيرادات استثمارات أخرى	24	1496265	3046280
أعباء مالية		-3025508	-3800927
الدخل قبل حقوق الأقلية والزكاة		17275251	37335011
حصة شركاء الأقلية في صافى دخل الشركات التابعة	22	-7301529	-13905168
الدخل قبل الزكاة		9973722	23429843
الزكاة	17	-900000	-1400000
صافى دخل السنة		9073722	22029843
ربح السهم (بالريال السعودي)
المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية والمستمرة	25	6.34	13.07
المتعلق بصافي دخل السنة	25	3.03	7.34

 

ــ لم تفصح الشركة في صلب قائمة الدخل عن حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية في حين أنها التزمت بالإفصاح عن الإيراد ونتائج الأنشطة التشغيلية وتكاليف التمويل والمصروف الضريبي والربح من الأنشطة العادية وحقوق الأقلية وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في هذا البند.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول أن تعرض المنشاة إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات قائمة الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة وقد التزمت الشركة بالإفصاح في الإيضاحات عن تحليل المصروفات مبنى على طبيعة المصروفات طبقا لمتطلبات المعيار.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول أن تفصح المنشاة إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية وقد التزمت الشركة بالإفصاح في صلب قائمة الدخل عن ربح السهم المعلن طبقا لمتطلبات المعيار.

ــ أفصحت الشركة عن المعلومات القطاعية الخاصة بصافي الدخل للقطاعات ضمن الإيضاحات حولالقوائم المالية الموحدة للشركة وهذا يساعد على معرفة مصادر الربحية بشكل أدق والقدرة على تقدير درجات المخاطرة في الاستثمار والتنبؤ بمعدلات النموالمستقبلية طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (بالألف ريال).

 

البيان	2009	2008
الأنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة	9973722	23429843
التعديلات لـ
استهلاك وإطفاء وانخفاض في قيمة الموجودات	10772512	10051999
الحصة في أرباح الشركات الزميلة. صاف	-229501	-1124589
حصة شركاء الأقلية في صافى دخل الشركات التابعة	7301529	13905168
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما	-6248623	10054874
مخزون	589761	-2053791
دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون	5523918	-6967062
مطلوبات غير متداولة أخرى	-326360	56331
زكاة مدفوعة	-1344601	-1122928
صافى النقد من الأنشطة التشغيلية	26012357	46229845
الأنشطة الاستثمارية
ممتلكات وآلات ومعدات. صاف	-23987968	-26595513
استثمارات. صاف	723741	-1647514
موجودات غير ملموسة. صاف	-1155398	-1136307
موجودات غير متداولة أخرى. صاف	-215988	-427275
صافى النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	-24635613	-29806609
الأنشطة التمويلية
قروض طويلة الآجل. صاف	14654245	12711104
قروض بنكية قصيرة الأجل. صاف	-295769	-163646
توزيعات أرباح مدفوعة	-3750108	-10281634
حقوق الأقلية. صاف	-6635264	-13538269
صافى النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	3973104	-11272445
الزيادة في النقدية وشبه النقدية	5349848	5150791
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة	51027586	45876795
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة ( إيضاح رقم 4)	56377434	51027586

 

يهتم مستخدمو البيانات المالية للمنشأة بمعرفة كيفية قيامها بتوليد واستخدام النقدية وما يعادلها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدية يمكن النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالية. فالمنشات رغم اختلاف أنشطتها الرئيسية المولدة للإيرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدية وذلك لتأدية وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع ــ قائمة التدفقات النقدية ـ  بعرض قائمة التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية،  والتمويلية وقد التزمت الشركة بهذا التبويب.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع أن تقوم المنشأة بالتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقة المباشرة أو غير المباشرة وقد التزمت الشركة بالإفصاح عن التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة في حين أن المعيار يفضل استخدام الطريقة المباشرة.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون “تكاليف الاقتراض” إلا أن الشركة لم تفصح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية وبذلك لم تلتزم بمتطلبات المعيار.

ــ يتطلب معيار المحاسبة السابع الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، ما عدا في الحالات التي ترتبط بشكل خاص بالأنشطة التمويلية والاستثمارية  وقد التزمت الشركة بالإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل (الزكاة) وتم تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع انه إذا كانت المنشأة تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها  في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن تلك التدفقات النقدية الناشئة بسبب الاستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصلات تتم بينها وبين المشروع المشترك وقد التزمت الشركة بالإفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن الاستثمار في مشروعات مشتركة طبقا لمتطلبات المعيار.

 

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة (بالألف ريال).

 

البيان	رأس المال	احتياطي نظامي	احتياطي تقنية وابتكار	احتياطي عام	أرباح مبقاة	المجموع
رصيد 31/12/2007	25000000	12500000	1291691	28894705	23467635	91154031
الزيادة في رأس المال	5000000				-5000000
توزيعات أرباح سنوية					-5000000	-5000000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة					-1400	-1400
محول إلى الاحتياطي العام			-191691	14757926	-13466235
صافى دخل السنة					22029843	22029843
محول إلى احتياطي نظامي		2202984			-2202984
توزيعات أرباح مرحلية					-5250000	-5250000
رصيد 31/12/2008	30000000	14702984	0	43652631	14576859	102932474
توزيعات أرباح سنوية					-3750000	-3750000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة					-1400	-1400
محول إلى الاحتياطي العام				10825458	-10825458
صافى دخل السنة					9073722	9073722
محول إلى احتياطي نظامي		297016			-297016
رصيد 31/12/2009	30000000	15000000	0	54478089	8776707	108254796

 

ــ التزمت الشركة بالإفصاح عن التغير في حقوق المساهمين بموجب القائمة السابقة طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول.

 

الأزمة المالية وأثرها على القوائم المالية لشركة سابك.

 

البيان	2009	2008	التغير
المبيعات	103061800	150809596	47747796
تكلفة المبيعات	-74441849	-103547946	-29106097
اجمالى الربح	28619951	47261650	18641699
مصاريف بيع وعمومية وإدارية	-8634207	-9171992	-537785
انخفاض قيمة الشهرة	-1181250	0	1181250
الدخل من العمليات الرئيسية	18804494	38089658	19285164
إيرادات استثمارات أخرى	1496265	3046280	1550015
أعباء مالية	-3025508	-3800927	-775419
الدخل قبل حقوق الأقلية والزكاة	17275251	37335011	20059760
حصة شركاء الأقلية في صافى دخل الشركات التابعة	-7301529	-13905168	-6603639
الدخل قبل الزكاة	9973722	23429843	13456121
الزكاة	-900000	-1400000	-500000
صافى دخل السنة	9073722	22029843	12956121
ربح السهم (بالريال السعودي)
المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية والمستمرة	6.34	13.07	6.73
المتعلق بصافي دخل السنة	3.03	7.34	4.31

 

من خلال قائمة الدخل لشركة سابك يتضح أن هناك تأثر كبير بالأزمة المالية العالمية ظهر أثرها بأرقام عام 2009 وتتمثل في الاتى:

1ـ انخفضت المبيعات من 150809596 ألف ريال عام 2008 إلى 103061800 ألف ريال عام 2009 وبانخفاض قدره 47747796 ألف ريال وبمعدل انخفاض قدره 31.7% عن عام 2008.

2ـ انخفض اجمالى الربح من 47261650 ألف ريال عام 2008 إلى 28619951 ألف ريال عام 2009 وبانخفاض قدره 18641699 ألف ريال وبمعدل انخفاض قدره 39.4% عن عام 2008.

3ـ انخفض الدخل من العمليات الرئيسية من 38089658 ألف ريال عام 2008 إلى 18804494 عام 2009 وبانخفاض قدره 19285162 ألف ريال وبمعدل انخفاض قدره 50.1% عن عام 2008.

4ـ انخفضت إيرادات الاستثمارات الأخرى من 3046280 ألف ريال عام 2008 إلى 1496265 ألف ريال عام 2009 وبانخفاض قدره 1550015 ألف ريال وبمعدل انخفاض قدره 50.9% عن عام 2008.

5ــ انخفض صافى دخل السنة من 22029843 ألف ريال عام 2008 إلى 9073722 ألف ريال عام 2009 وبانخفاض قدره 12956121 ألف ريال وبمعدل انخفاض قدره 58.8% عن عام 2008.

6ـ انخفض ربح السهم من 20.41 ريال عام 2008 إلى 9.37 ريال عام 2009 وبانخفاض قدره 11.04 ريال وبمعدل انخفاض قدره 54.1% عن عام 2008.

 

يتضح مما سبق أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد تأثرت تأثر كبير بالأزمة المالية العالمية وقد أفصحت الشركة في تقريرها السنوي أن هذا التأثر كان نتيجة لتدنى الأسعار بسبب الانكماش الاقتصادي وليس نتيجة لانخفاض الإنتاج أو التسويق وبذلك تكون الشركة قد التزمت بالإفصاح عن هذا الجانب.

 

المبحث الخامس.

النتائج والتوصيات.

 

النتائج.

 

من خلال عرض وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وفي ضوء الفروض التي قام على أساسها البحث فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

 

أولا: عدم التزام الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي بالإفصاح طبقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول.

 

على الرغم من قيام الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهى اكبر شركة مدرجة بالسوق المالي السعودي بالإفصاح بموجب قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة إلا أنها لم تلتزم بمتطلبات المعايير الدولية وذلك طبقا للاتي.

 

قائمة المركز المالي الموحدة.

ــ لم تلتزم الشركة بالإفصاح عن تواريخ استحقاق الموجودات المالية من ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في الإفصاح عن هذا البند.

ــ لم تفصح الشركة بشكل تفصيلي عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشاة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة حيث اكتفت بالإفصاح عن مديونية إجمالية تحت مسمى مبالغ مستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة وكذلك بالإفصاح عن مبلغ دائن اجمالى تحت مسمى مبالغ مستحقة إلى الشركاء في المشاريع المشتركة وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في الإفصاح عن هذا البند.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول وجوب الإفصاح عن أسهم المنشاة التي تمتلكها المنشاة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة إلا أن الشركة لم تفصح عن ذلك بالتقرير وأفصحت الشركة فقط عن عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال والقيمة الاسمية للسهم وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في الإفصاح عن هذا البند.

 

قائمة الدخل الموحدة.

ــ لم تفصح الشركة في صلب قائمة الدخل عن حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية في حين أنها التزمت بالإفصاح عن الإيراد ونتائج الأنشطة التشغيلية وتكاليف التمويل والمصروف الضريبي والربح من الأنشطة العادية وحقوق الأقلية وبذلك لم تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول في الإفصاح عن هذا البند.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون إلا أن الشركة لم تفصح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية وبذلك لم تلتزم بمتطلبات المعيار الدولي السابع في الإفصاح عن هذا البند.

 

 يتضح مما تقدم عدم التزام الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالإفصاح طبقا لمعايير المحاسبة الدولية وحيث أن هذه الشركة هي اكبر شركة مدرجة بالسوق المالي السعودي فان هذا يحقق صحة الفرضية الأولى بعدم التزام الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي بالإفصاح طبقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول.

 

ثانيا: عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي لتلبية احتياجات المستفيدين.

 

يترتب على عدم التزام الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي بالإفصاح طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي الأول أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية لهذه الشركات غير كافية لتلبية احتياجات المستفيدين وذلك طبقا لما يلي.

 

ــ عدم التزام الشركة بالإفصاح عن تواريخ استحقاق الموجودات المالية من ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى على الرغم من أن المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مفيدة في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بمطلوباتها المالية ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 32) الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتشمل الموجودات المالية الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى وتشمل المطلوبات الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى كما أن المعلومات الخاصة بالتاريخ المتوقع لاستعادة وتسوية الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل المخزون والمخصصات مفيدة كذلك سواء صنفت الموجودات والمطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة ويترتب على ذلك عدم كفاية المعلومات التي تم الإفصاح عنها في هذا البند.

 

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:

1ـ الإيراد.

2ـ نتائج الأنشطة التشغيلية.

3ـ تكاليف التمويل.

4ـ حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

5ـ المصروف الضريبي.

6ـ الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

7ـ حصة الأقلية.

8ـ صافي الربح أو الخسارة للفترة.

ولم تفصح الشركة في صلب قائمة الدخل عن حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية وبالتالي عدم كفاية المعلومات التي تم الإفصاح عنها في هذا البند.

ــ يتطلب معيار المحاسبة الدولي السابع الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون إلا أن الشركة لم تفصح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية وبذلك لم تلتزم بمتطلبات المعيار الدولي السابع في الإفصاح عن هذا البند في حين أن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي منشأة مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجات المنشأة لاستخدام والانتفاع من تلك التدفقات النقدية وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات وبذلك تكون المعلومات التي تم الإفصاح عنها في هذا البند غير كافية.

 

من خلال ما تقدم يتضح عدم كفاية المعلومات التي تم الإفصاح عنها في تقرير الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وحيث أن هذه الشركة هي اكبر شركة مدرجة بالسوق المالي السعودي فان هذا يحقق صحة الفرضية الثانية بعدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي لتلبية احتياجات المستفيدين.

 

التوصيات.

 

بناءا على النتائج التي تم التوصل إليها يقترح الباحث ما يلي:

 

ــ إلزام الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالي السعودي بإعداد القوائم المالية وفقا للأسس والقواعد التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي الأول وذلك من خلال هيئة سوق المال السعودي.

ــ تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبيين الدوليين عند إعداد القوائم المالية لهذه الشركات لأن ذلك يوفر معلومات تكفى لتلبية احتياجات المستفيدين من القوائم المالية.

ــ تطبيق عقوبات من قبل هيئة سوق المال على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق معايير الإفصاح المحاسبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع.

 

1.     الحيالي، وليد ناجي، نظرية المحاسبة – الأكاديمية العربية في الدنمرك 2007.

2.     الشيرازي، مهدي عباس، نظرية المحاسبة، مطبعة ذات السلاسل، الكويت 1991

3.     المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية.

4.     التقرير السنوي لشركة سابك للعام 2009.

5.  دراسة بعنوان الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30)”حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري” للباحثة رولا لايقة إشراف الدكتور لطيف زيود والدكتور عقبة الرضا.

6.  دراسة بعنوان دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في ظلتطبيقمعايير المحاسبة المصرية ومتطلبات القانون 91 لسنة 2005 للدكتور محمد نجيب حمد ـ كلية التجارة جامعة قناة السويس ـ مصر.

7.  دراسة بعنوان مشكلات الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية ـ دراسة منشورة بموقع عالم المحاسبة الالكتروني.

8.  دراسة بعنوان دور الإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية في ترشيد قرار الاستثمار للباحثة نغم أحمد فؤاد مكية وإشراف الدكتور لطيف زيود والدكتور حسان قيطيم.

9.  دراسة بعنوان معوقات وأسباب عدم الالتزام بالتطبيق الكلى لمتطلبات الإفصاح المحاسبي في الشركات المساهمة السعودية للدكتور عدنان بن عبد الله الملحم ـ كلية العلوم الإدارية والتخطيط ـ جامعة الملك فيصل ـ السعودية.

10.          دراسة بعنوان اثر حجم الشركة ونوع نشاطها على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الأردنية للباحث حمود حميدي عواد بني خالد إشراف الدكتور غسان المطارنة.

11.          دراسة بعنوان دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد من الأزمة المالية العالمية للدكتور حسن عبد الكريم سلوم والدكتورة بتول محمد نورى ـ الجامعة المستنصرية ـ العراق ـ دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع ـ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ـ جامعة الزرقاء ـ الأردن.

12.          دراسة بعنوان خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية للدكتور زغدار احمد ، سفير محمد ـ جامعة الجزائر ـ مجلة الباحث ـ العدد 7 / 2009 – 2010.

13.          دراسة بعنوان اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات الأردنية على استقطاب الاستثمار الاجنبى المباشر للدكتور ظاهر القشى ـ جامعة فلادليفيا ـ الأردن ـ 2008.