أولاً- تعريف القوائم المالية :
القوائم المالية هي عرض مالي منظم للمركز المالي للمشروع والعمليات التي يقوم بها ، والهدف من هذه البيانات هو عرض المعلومات حول المركز المالي للمشروع وأداؤه وتدفقاته النقدية والتي يستخدمها شريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تدبير الإدارة للموارد الموكلة لها .
ثانياً-ماهية القوائم المالية :
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لما سيتم بيانه شريطة موافقة مجلس الإدارة ومتطلبات المعايير الدولية للإبلاغ المالي، بحيث تشمل :
1- قائمة (بيان) المركز المالي
2- قائمة (بيان) الدخل الشامل
3-قائمة (بيان) التغييرات في حقوق الملكية
4-قائمة (بيان) التدفقات النقدية
5-ملاحظات تتألف من بيان الالتزام بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي وموجز سياسات المحاسبة الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
ثالثاً- الاعتبارات العامة :
يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمشروع ، وينجم ذلك عن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية ، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ، وفي كافة الأحوال الفعلية بيانات مالية تحقق عرضاً عادلاً .
يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية والإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلاّ إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ملائم وكل تفسير ملائم للجنة التفسيرات الدائمة.
لا يتم تصحيح المعالجات المحاسبية غير المناسبة سواءاً بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية .
في الحالات النادرة جداً عندما تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً ويكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة المتطلب لتحقيق عرض عادل فأنه يجب على المشروع الإفصاح عن ذلك.
رابعاً متطلبات إفصاح أخرى :
آ-إدارة المخاطر:
يتم تقديم الإفصاحات المطلوبة بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية بتاريخ التقرير كما هو محدد في المعيار رقم (7) من المعايير الدولية للإبلاغ المالي.
تشتمل المخاطر المفصح عنها على(وإن كانت لا تقتصر عليه) مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق.
يتعين فيما يتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر المذكورة أعلاه أن يتم بيان المخاطر وكيفية حدوثها ووسيلة إدارتها والطرق المستخدمة لقياس المخاطر.
يتم الإفصاح أيضاً عن البيانات الكمية المتصلة بكل نوع من أنواع المخاطر.
ب-التقديرات والقرارات :
قبل إصدار القوائم (البيانات) المالية، تعمل الإدارة على التعريف والإفصاح عن مجالات التقديرات والقرارات أو الأحكام التي اعتمدت في تطبيق السياسات، أو تقدير قيمة المبالغ المفصح عنها. وعند القيام بهذا الإفصاح، تقوم الإدارة بالإفصاح عن الفرضيات المتعلقة بمستقبل ومصادر تقدير الشكوك بتاريخ الميزانية العمومية لأي بند من البنود التي فيها مخاطرة تؤدي إلى تعديل ذي أثر مادي على مبالغ الموجودات (الأصول) والمطلوبات الدفترية خلال السنة المالية التالية.
يتم شمول الفرضيات الرئيسية، والتقديرات، والمخاطر المترتبة على الإفصاح أعلاه ضمن ملاحظة مرفقة مع القوائم المالية.
يتم تصحيح الأخطاء ذات الأثر المادي على البيانات المالية بأثر رجعي. تشمل هذه الأخطاء الحذف، وسؤ الصياغة، وأخطاء الاحتساب. ويتم التصحيح في المعلومات المقارنة من خلال إعادة المبالغ المعنية أو إعادة رصيد الافتتاح للفترة السابقة. يتم الإفصاح عن طبيعة ومبلغ مثل هذه التصحيحات.
ج – افصاحات أخرى :
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إذا لم يفصح عنها في أي مكان آخر ضمن المعلومات التي تم نشرها مع البيانات المالية :موطن المشروع الرئيسي وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل (أو الموقع الرئيسي للعمل إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل) ؛ بيان لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية ، اسم المشروع الأم والمشروع الأم النهائي للمجموعة ، والارباح المقترح توزيعها وحصة السهم منها، أية توزيعات متراكمة للاسهم الممتازة والتي لم يتم الاعتراف بها.
أهداف وسياسات واجراءات المنشأة لادارة راس المال (الوصول لنسبة الدين/راس المال معينة- تحقيق عائد للسهم معين- تنويع الانشطة لتنويع المخاطر)
ما تعتبره المنشأة رأ سمال (أدوات الدين …)
هل هناك اية متطلبات لرأس المال وهل تم الالتزام بها وما تبعات عدم الالتزام
خامساً-السياسات المحاسبية :
السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقوانين والممارسات المحددة التي طبقها المشروع في إعداد وعرض البيانات المالية .يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية للمشروع بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي ملائم لها، وهذه السياسات هي :
فرضية استمرارية المنشاة
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المشروع على البقاء كمؤسسه مستمرة ، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما لتصفية المشروع أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك.
أساس الاستحقاق المحاسبي
يجب على المشروع إعداد بياناته الماليه فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي.
ثبات العرض
يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفتره التالية لها ، إلا في الحالات التالية :
(أ) إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشاة أو بمراجعة عرض بياناتها المالية أظهر أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات .
(ب) إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تفسير للجنة التفسيرات الدائمة.
المادية والتجميع
يجب عرض كل بند مادي بشكل منفصل في البيانات المالية ، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة ، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل .
المقاصة
يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
يجب إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي :
(أ) يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها .
(ب) إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناتجه عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادي .
المعلومات المقارنة
ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الرقمية في البيانات المالية ، ويجب إدراج المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون ملائمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية
الهيكـل والمحتـوى
يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة .
يجب تحديد كل مكون من مكونات البيانات المالية بوضوح ، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وتكرار إظهارها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح :
• اسم المشروع الذي قدم التقرير أو وسائل أخرى للتحديد ؛
• ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المشروع منفردا أو مجموعة من المشاريع ؛
• تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب للجزء الأساسي ذا العلاقة من البيانات المالية ؛
• عملة التقرير ؛ ومستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية .
الميزانية العمومية:
إن أهم ما يجب لان نقوم به للإفصاح في الميزانية العمومية هوالتمييز بين المتداول / غير المتداول حيث يجب على كل مشروع أن يحدد بناءً على طبيعة عملياته ما إذا كان سيعرض الموجودات المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية أم لا ، وعندما يختار المشروع عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها .
مهما كانت طريقة العرض التي تم تطبيقها فإن على المشروع أن يفصح ولكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسديدها قبل وبعد اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية عن المبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسديده بعد اكثر من اثني عشر شهراً .
يجب تصنيف أصل على انه أصل متداول :
يجب هذا التصنيف في أحد الحالات التالية:
عندما يتوقع ان يتحقق نقداً أو يحتفظ به للبيع او الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع .
عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع ان يتحقق خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية .
عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله .
يجب تصنيف المطلوب على انه مطلوب متداول في أحدالحالتين التاليتين :
عندما يتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع.
عندما يستحق التسديد خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية .
يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة .
1- المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية
يجب أن تحتوي على الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية :
الممتلكات ، المصانع والمعدات ،الموجودات غير الملموسة ،الموجودات المالية ،الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية ، المخزون ، الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى،النقد والنقد المعادل ،الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى،المطلوبات والموجودات الضريبية نالمخصصات ،المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة ، (حقوق الأقلية في بند مستقل حسب آخر تعديل) ، ورأس المال المصدر والاحتياطيات .
يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك ،أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمشروع
2-المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات
يجب على المشروع أن يفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن آ- تصنيفات جزئيه أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المشروع ، مثال ذلك :
تصنيف الموجودات الملموسة حسب الفئة كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي 16 .
تحليل الذمم المدينة الى مبالغ مستحقة من عملاء التجارة والأعضاء الآخرين في المجموعة وذمم مدينة من الأطراف ذات العلاقة ودفعات مقدمة ومبالغ أخرى .
تصنيف المخزون فرعياً حسب معيار المحاسبة الدولي 2 – المخزون ، الى أصناف مثل البضاعة ، مواد اولية ، مواد نصف مصنعة …..الخ
تحليل المخصصات بشكل منفصل مبينة مخصصات لتكاليف منافع الموظفين وأية بنود أخرى مصنفة في أسلوب مناسب لعمليات المشروع
تحليل حق رأس المال والاحتياطات مبينة بشكل منفصل مختلف فئات رأس المال المدفوع وعلاوة الإصدار والاحتياطات .
ب- بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم :عدد الأسهم المصرح بها ،عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل ، وعدد الأسهم المصدرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل ، القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية ، مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة ، الحقوق والإمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وإعادة دفع رأس المال ، أسهم المشروع التي يملكها المشروع نفسه أو شركاته الفرعية أو شركاته الزميلة؛ الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات متضمناً الشروط والمبالغ ؛ وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين .
قائمة الدخل:
المعلومات التي تقدم في صلب بيان الدخل:
كحد أدنى يجب أن يشمل صلب بيان الدخل البنود التي تعرض المبالغ التاليه :الإيراد ،تكاليف التمويل،نصيب الأرباح أوالخسائر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تمت محاسبتها بإستخدام طريقة حقوق الملكية ، المصروف الضريبي ،الربح (الخسارة) بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة، الربح أو الخسارة، حصة الاقلية من الربح او الخسارة،حصة مساهمي الشركة القابضة من الارباح
التعديل لا حاجة لاظهار الأرباح والخسائر غير عادية، سواء سواء ببند مستقل في القائمة او ضمن الايضاحات.
المعلومات التي تقدم في صلب بيان الدخل أو الايضاحات :
يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب بيان الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو وظيفتها ضمن المشروع.
يجب على المشاريع التي تصنف المصروفات حسب وظيفتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والإطفاء وتكاليف الموظفين .
يجب على المشروع أن يفصح إما في صلب بيان الدخل أو فى قائمة التغيرات فى الحقوق أو في الإيضاحات عن مبلغ التوزيعات وحصة السهم منها.
التغيرات في الحقوق:
يجب على المشروع أن يعرض كجزئية منفصلة في بياناتها المالية بياناً يظهر ما يلي :صافي الربح أو الخسارة للفترة، كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود كما هو مطلوب من المعايير الأخرى ، والأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسية التي تم التعامل معها بموجب معالجات معيار المحاسبة الدولي 8 .
إضافة الى ذلك يجب على المشروع أن يعرض ضمن هذا البيان أو في الإيضاحات ما يلي: المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين ، رصيد الربح او الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية ، والحركات خلال الفترة ، ومطابقة بين القيمة المرحلة لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة كل حركه بشكل منفصل.
بيان التدفق النقدي
يحدد معيار المحاسبة الدولي 7 المتطلبات اللازمة لعرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به ،
إيضاحات البيانات المالية :
يجب أن تقدم إيضاحات البيانات المالية للمشروع معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة ، ويجب أن تبين المعلومات المطلوبه من قبل معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية ، وأن توفر معلومات إضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل
أي يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط المرجعي بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات .