الإقتصاد الإسلامى هو الأصلح لدول الربيع العربى “الشيخ صالح كامل”

وقال: حدد الله مصارف الزكاة بنفسه ولم يتركها لنبي مرسل، فكانت عبقرية الدورة الاقتصادية التي يصعب على العقل البشري أن يصنع نموذجًا يوازيها”، مشيرًا إلى أن هناك خطة داخل الغرفة الإسلامية تحتوي على عشرين هدفًا وكذلك عشرين آلية لبناء سوق اقتصاد إسلامي مشترك يكون الأقوى في العالم كما أرادنا الله ولا نكون في ذيل الأمم.

وحول تعريف الزكاة قال إنه فِعْل يعني التخطيط لأعمالنا وفقًا لأحكامها (الزكاة) التي وضعها الله ووضع فيها الخير للبشر وبخطة اقتصادية لا تتغير على مر الزمان، فلا يضعها حاكم ولكنه خالق الكون الذي يعرف ما يصلح لنا، وقسمها بحيث يتم إخراج ٢ ونصف من الربح العام في الصناعة، وفي الزراعة يخرج العشر من المنتج، وفي الصناعة الثقيلة يخرج نصف العشر من الإنتاج والعام الذي يليه، وبطبيعة النفس البشرية الطماعة ستتجه لما يعطي ربحًا أكثر وما تدفع فيه أقل، وبالتالي مزيدًا من العمل والتطوير فيتبعها زيادة في الأيدي العاملة ويتبعها أيضًا زيادة في الإنتاج في ظل كثرة الطلب وما يلزمها من توفير المطلوب فيحدث مزيد من النفقات وتدور العجلة الإنتاجية والحركة الاقتصادية في سهولة ويسر بعبقرية غير معهودة في التاريخ، ولا في أي نظام آخر في وقت يبحث العالم فيه عن طريقة لدفع عجلة الإنتاج والتخلص من حالة الركود.

وألمح إلى أن مصارف الزكاة الثمانية التي أقرها الله في القرآن من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله لا ننفذ منها في دولنا العربية إلا سهم الفقراء، وهم المعدمون الذين لا يجدون الحاجة أصلاً، أما سهم المساكين وهم الذين يملكون القليل الذي لا يكفي فالمفروض- طبقًا لآليات العصر- أن توجه هذا الصرف إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي وقال: أليس من الأولى بدلاً من أن تعطي المسكين مبلغًا من المال ينقضي منه أن تصنع له به مؤسسة صغيرة حتى لو كانت لمجموعة تملكها لهم، فينتجون وتسد احتياجهم المستمر.

وشدد على أن السهم الثالث من مصارف الزكاة (العاملون عليها) هو نظرية جديدة في الاقتصاد يتجه إليها العالم والمعروفة باسم العمولة أو نسبة من الإنتاج وهي التي فضلها الله منذ أربعة عشر قرنًا فلو أن العامل مثلاً حصل على ١٢ ونصف٪ من إجمالي المكسب فلن تمتد يده تحت الطاولة للحصول على المزيد، وإنما يزيد المكسب قدر المستطاع ففي الزيادة العامة زيادة له، مشيرًا إلى أن استخدام هذا النظام بدلاً من الضرائب يبعد الناس عن التزوير والرشوة والكذب المستمر.

وفيما يتعلق بسهم العاملين عليها أشار إلى أن الدول التي شهدت فتنًا طائفية في أمسِّ الحاجة إليه وقال: لو جئنا في بلد مثل مصر، بها مسلمون وأقباط، لو حاولت تأليف الأقباط في عيدهم وأعطيهم هدية أو واسيتهم في العزاء حبًّا لهم بغرض استجلاب الخير واجتناب الشر من الفرد، فلو صرفت ثمن زكاة المسلمين على استجلاب الأقباط لما حدثت الفتنة الطائفية مطلقًا.

وأضاف: أما سهم (الغارمين) فهو اقتصادي بحت وهو الدفع عن كل من تحمل دَينًا ولم يتمكن من أدائه، مشيرًا إلى أنه لو توقف راتب المشتري بالتقسيط والبائع مطمئن لوجود سهم الغارمين سيبيع بالتقسيط وهو مرتاح، وهو ما تقوم به أوروبا الآن؛ لأنه سيزيد الطلب ويزيد العرض فيشغل العمالة وتدور العجلة؛ لكن المهم أن تدور العجلة ولا توضع فيها النقود على استحياء.

من جانبه قال أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر: إنه تم توقيع بروتوكول مع الغرفة الإسلامية لعمل صندوق زكاة يبدأ في الإسكندرية كمرحلة أولى يشارك فيها أهل الإسكندرية جميعًا، وليس الغرفة فقط على أن يكون لهذا الصندوق مجلس أمناء منتخب لصرف وتوجيه الزكاة إلى مصارفها الصحيحة.

ودعا “الوكيل” مشروعات مشتركة تتكامل فيها النسبية للدول الإسلامية برءوس أموال وأساليب الإدارة الحديثة ذات الحجم الاقتصادي؛ خاصة أن دول إسلامية نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتي استهدفت تنمية التشريع بما يخدم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي يتطلب مشروعات مشتركة وليس فرصًا اقتصادية وفرص عمل؛ ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها وليس الزراعة والصناعة فحسب؛ بل التنمية المختلفة من تعليم وبحث علمي وصحة ونقل ومرافق وغيرها وستؤدي في النهاية إلى تنمية الموارد البشرية وهي الثروة الحقيقية.