«الإنتاج الحربى» و«المالية» تتعاونان لميكنة الضرائب العقارية
وقّعت وزارتا الدولة للإنتاج الحربى والمالية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين لتنفيذ مشروع ميكنة الضرائب العقارية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى قيام وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.
وبموجب البروتوكول، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بإعداد وتوفير البرامج اللازمة لميكنة بيانات هذه العقارات، لما تمتلكه من قاعدة بيانات مؤمنة بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة، وتوفير مدخلى البيانات الذين يقومون بأعمال الميكنة، وإتاحة ما يتم الانتهاء من ميكنته أولًا بأول لوزارة المالية.
وتتم متابعة تنفيذ برتوكول التعاون بواسطة لجنة فنية مشتركة من وزارتى المالية والإنتاج الحربى برئاسة مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة الإنتاج الحربى، وترفع هذه اللجنة تقريرًا شهريًا إلى اللجنة الرئيسية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح بيان لوزارة المالية أنه ستتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.
