قال جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبى سيعلن الشهر المقبل عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 500 مليون يورو على الأقل، تغطى الفترة من 2014 وحتى 2016.
وكانت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، التقت أمس مع مايكل كولر مدير إدارة سياسة الجوار فى المفوضية الأوروبية، للتفاوض حول حزمة المساعدات المالية، التى يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديمها لمصر خلال العام المقبل 2015.
وقال بيومى، الذى كان حاضرا فى اجتماع الأمس إن قيمة المساعدات الجديدة ستتخطى قيمة المساعدات، التى قدمها الاتحاد الأوروبى لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى بلغت 449 مليون يورو.
وكانت المفوضية الأوروبية- التى تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى- أعلنت يوم الإثنين الماضى عن برامج التمويل، التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لعدد من الدول العربية فى إطار برنامج دعم الجوار الجنوبى لأوروبا. وقدم الاتحاد الأوروبى للمغرب منحا تترواح بين 728 و890 مليون يورو خلال الفترة 2014 إلى 2017، ومنح تونس بين 202 و246 مليونا خلال عامى 2014-2015، ولبنان بين 130 و159 مليونا من 2014 إلى 2016. كما تلقت الأردن منحا بين 312 و382 مليونا من 2014 إلى 2017، والجزائر بين 121 و148 مليونا من 2014 إلى 2017، وليبيا من 36 و44 مليونا خلال عامى 2014-2015.
وقال مصدر فى مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن الموعد المقرر للإعلان عن المساعدات، التى سيقدمها الاتحاد لمصر هو أكتوبر المقبل. وأشار المصدر إلى أن المساعدات الأوروبية ستقدم لمصر فى صورة منح لا ترد لدعم الاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة والتوظيف والبنية التحتية والمشروعات التنموية لخلق فرص عمل وللحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتتجه معظم المساعدات الأوروبية فى مصر إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر وتقديم قروض ميسرة لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا، إلى جانب تمويل مشروعات لتحسين شبكات المياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات وحماية البيئة، ودعم الشفافية والحكم الرشيد وتحسين مناخ الأعمال.