أعاد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدما مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات.
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير كانون الثاني تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير كانون الثاني تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي – مثلما فعل في حالات أخرى – بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدما الأسباب القانونية الجديدة. ولم يتم إدراج ثماني شركات مجددا على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد يوم الأربعاء.
ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات.