الاتصالات: الانتهاء من رقمنة 5 محافظات إلكترونيًا خلال 2019
تستعد وزارة الاتصالات لتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات المصرية في مجال أمن المعلومات والشبكات، وتعد مصر ضمن الدول الأكثر اهتمامًا بقضايا الأمن السيبراني وتأمين الشبكات، وتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، كما كانت في مصاف الدول التي أنشأت المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب “السرت” لحماية شبكات الاتصالات في مصر.
بداية، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أمن مصر المعلوماتي علي قمة أولوياته خلال الفترة الحالية، وهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة للوصول لأعلى معايير التأمين، موضحًا أن استراتجية المجلس الأعلى للأمن السيبراني ستواجه كل المستجدات التي تحتاجها المنظومة.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وعمل ورش للتوعية بأهمية قضايا الأمن السيبراني في مصر، مشيرا إلى أنه توجد ثورة تشريعية في القوانين المعلوماتية وتم مراجعة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات ومناقشة مقترح قانون حماية البيانات الخاصة ومناقشة الانضمام إلى الاتفاقية الإفريقية للأمن السيبراني، وهذا سيصب في مصلحة الحماية المعلوماتية لمصر.
وأوضح الوزيرالدور المهم للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في دعم التحول الرقمي، وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتواجد في المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بالأمن المعلوماتي وسيتم تنظيم مؤتمرات سنوية للأمن السيبراني بهدف التوعية بأهمية الأمن السيبراني ومراجعة أهم التطورات العالمية في هذا الشأن.
في نفس السياق، قال الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، نائب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى بهدف حماية أمن مصر المعلوماتي، مشيرا إلى أن الحروب الجديدة تستهدف اختراق الشبكات والحصول على المعلومات والتي لا تقدر بثمن.
وأضاف أن وزارة الاتصالات حريصة على إنشاء عدة مراكز لـ”السيرت” في القطاعات الحيوية وجار حاليا دراسة مقترحات برامج تدريبية للأمن السيبراني للمؤسسات والجهات الحيوية، موضحًا أنه يتم تحديث البرامج ومراقبة الفيروسات والثغرات الأمنية التي يستهدفها الهاكرز.
وتستهدف وزارة الاتصالات إنشاء مراكز للاستجابة لطواري الإنترنت والحاسبات في المؤسسات الحيوية، منها وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية الموحدة وغيرها من الجهات المعنية، وتستهدف الوزارة الوصول لأعلى معاييرالمواصفات العالمية، بالضافة لحصول مصر على بعض الجوائز الدولية في هذه الشأن.
وتوقعت مؤسسات الأبحاث العالمية أن يصل حجم الخسائر من الهجمات والجرائم السيبرانية على مستوى العالم إلى تريليونى دولار العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على أنظمة وخدمات أمن المعلومات إلى 124 مليار دولار.
