شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تحويل المبني الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي مبني ذكي ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، كون الاتحاد العام للغرف التجارية هو واجهة قطاع الأعمال المصري.
وقام بالتوقيع عن وزارة الاتصالات المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن الاتحاد العام للغرف التجارية السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام وذلك بحضور قيادات الوزارة واعضاء مجلس ادارة الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا .
وأكد المهندس ياسر القاضي أن توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر هو علي رأس اولويات الوزارة، لأن ذلك يساهم بصورة رئيسية في تحسين بل وتطوير مناخ الأعمال في الدولة وبالتالي يزيد من مؤشرات مصر التنافسية عالميًا، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والذي يمثل قاطرة التنمية، وكذا مجتمع الأعمال المصري بصورة عامة، وهذا كله سيساهم في توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب وينقل المجتمع والاقتصاد الوطني إلي مرحلة جديدة من التنافسية المبنية علي القيمة المضافة.
وأشار القاضي أن هذا البروتوكول هو قائم علي الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد العام لتلبية الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، كنموذج يحتذي به في الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات ومنظمات الأعمال الممثلة في الاتحاد العام، وخاصة أن هذا مبني الاتحاد العام الجديد يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية ، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الابيض، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم.
واكد أحمد الوكيل أن دعم وزارة الاتصالات للغرف التجارية واتحادها العام ومنسوبيها البالغ عددهم أكثر من 4 مليون منشأة تعمل في التجارة والصناعة وتقديم الخدمات في جميع ربوع مصر، هو دعم مستمر، لأن وزارة الاتصالات بقيادة المهندس/ ياسر القاضي تعمل بشكل مؤسسي واحترافي، وأنه ومن هذا المقر الجديد سيتم إعادة ريادة مصر الافريقية والعربية والمتوسطية فى شراكة كاملة مع الحكومة المصرية.
واوضح أن تحويل مبني الاتحاد العام لمبني ذكي ليس أخر المطاف، فمن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، يتم إيضًا تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية، كما جاري تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها تمهيدًا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية بعد نجاحها بالاسكندرية وهى التجربة الرائدة التى قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.
وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن دعم وزارة الاتصالات لا يشمل فقط الاتحاد العام والغرف التجارية بل يمتد للشعبة العامة بالاتحاد لتقوم بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لعمل الدراسات وتنفيذ حملات التوعية التكنولوجية، وتنمية الابتكارات، ونشر ونقل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير الموارد البشرية، فى كافة المحافظات، وهذا لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية فى هذا القطاع الحيوى.