ان الاتجاه لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على تمويل يصل الى 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتغطية نصف الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وردود فعل الاسواق والخبراء تتوالى ما بين متفاءل بتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة وخاصة أزمة سعر صرف الجنيه امام الدولار وما بين محذر من مخاطر زيادة الاقتراض الخارجى وشروط الحصول على قرض الصندوق المتمثلة فى تخفيض الاجور والدعم واتباع سياسات تقشفية تزيد من معدلات البطالة والفقر.
«الاهرام» يفتح هذا الملف ويرصد جميع الاراء والمزايا التى ستعود على الاقتصاد المصرى الذى كافح لـ 5 سنوات اعتمادا على موارده الذاتية وحان الوقت بالفعل للاستفادة من عضوية مصر بالمؤسسات المالية الدولية خاصة مع رفع قيمة حصتنا فى مجموعة البنك الدولى من يناير الماضى ضمن سياسة اصلاح الصندوق وزيادة الحصص التصويتية للدول النامية.