بعد تراجع الاحتياطي النقدي لشهر نوفمبر الماضي بقيمة تزيد عن مليار دولار.. اكد خبراء المصارف زيادة الاحتياطي بداية عن الشهر الجاري تدريجيا مع تعافي النشاط السياحي ونمو القطاع الصناعي والتجاري.. وأشاروا أن الاحتياطي تراجع بشكل ملفت للنظر للمرة الأولي منذ ثورة 30 يونيه بسبب 5.2 مليار دولار لقطر دفعة واحدة.. مؤكدا أن الاحتياطي مازال في الحدود الآمنة.. وقدم الاقتصاديون روشتة لزيادة الاحتياطي تتضمن ضرورة العمل علي جلب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وفي الوقت زيادة ترشيد الواردات والحد من استيراد السلع الاستفزازية وارتفاع معدلات الانتاج مرة أخري إلي ما كانت عليه قبل عام .2011
توقع مصرفيون عودة ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي الارتفاع مرة أخري بعد المؤشرات الايجابية لتعافي النشاط السياحي تدريجياً.
* قالوا: انه بحسب بيانات وزارة السياحة. فإن إيرادات مصر من السياحة قفزت 112% في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ ملياري دولار. مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.. وبلغ عدد السائحين 2.8 مليون سائح مقابل 1.6 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي.. وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في البلاد.. واستقبلت مصر في عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل ان يتراجع العدد إلي 9.8 مليون في 2011 عقب ثورة 25 يناير. وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلي 11.5 مليون سائح قبل ان يتراجع مجدداً في 2013 إلي 9.5 مليون ووصلت الإيرادات إلي 5.9 مليار دولار.
كشف البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي مسجلاً 15.9 مليار دولار مقابل 16 مليارا و909 ملايين دولار خلال أكتوبر.. واستمر المركزي في طرح المزايدات لبيع الدولار للبنوك بنظام العطاءات لتوفير متطلبات استيراد السلع والمستلزمات اللازمة للإنتاج.. آخرها أمس حيث باع المركزي حوالي 40 مليون دولار للبنوك بسعر 7 جنيهات و14 قرشاً.
كشف مصدر بالمركزي ان سداد مصر 2.5 مليار دولار وهو القسط قبل الأخير من الوديعة القطرية نهاية الشهر الجاري ليصل اجمالي المبالغ المسددة لقطر إلي 6.5 مليار دولار منذ ثورة 30 يونيه وحتي نهاية الشهر الجاري.. ويتبقي القسط الأخير وقيمته 500 مليون دولار يستحق السداد في النصف الأول من العام القادم مؤكداً التزام مصر بسداد كافة المستحقات الدولية في مواعيدها دون تأخير وقال مصرفيون ان تنشيط تحريك الاقتصاد والآمال المعقودة علي مؤتمر مصر الاقتصادي سوف تساعد علي جذب الاستثمارات الخارجية. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.. ووفق خطط حكومية فإن مصر تهدف جذب 18 مليار دولار سنوياً بحلول عام ..2018 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو ثمانية مليارات دولار سنوياً قبل ثورة يناير 2011 ووصل إلي 4.1 مليار دولار فقط في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.