الاحتياطي النقدي يغطي واردات 3.6 شهر.. وخبير: المركزي قصر التمويل على السلع الأساسية

ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للواردات خلال شهر يوليو 2014، لتبلغ 3.6 شهر، مقابل 2.8 شهر خلال الشهر ذاته من عام 2013 الماضي.

يأتي ذلك رغم تراجع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 600 مليون دولار ليصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في مايو السابق لسداد نصف القسط السنوي لنادي باريس.

وبلغت الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 18.8 مليار دولار، بينما وصلت الواردات إلى 44 مليار دولار.

وقال الخبير المصرفي، أحمد آدم، إن ذلك الارتفاع رجع لإدارة البنك المركزي الرشيدة للاحتياطيات، والتي أدت إلى انخفاض الواردات بعدما قصر التمويل على شراء السلع الضرروية الاساسية ومستلزمات الإنتاج مما انعكس على حجم الوارد من الخارج وحافظ على الاحتياطي.

وأضاف أن النسبة الآمنة للاحتياطي النقدي لم تعد موجودة منذ ثورة 25 يناير، وهناك رأيان أوجههما يطالب بألا تقل تغطية الاحتياطي عن 6 أشهر للواردات السلعية والآخر يقول إن تغطيتها 3 أشهر فقط تكفي.

وقال إن البنك المركزي يسعى للحفاظ على الاحتياطي النقدي قدرالإمكان إذ ساعدت سياساته على تخفيض الواردات، إذ ارتفعت معدلات تغطية الصادرات للوارادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 لتبلغ 42.8% مقابل 41.4% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.