طالبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير الخاص بالمادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة.وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمر إيجابى أسهم فى معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى فى حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات
ومنحها مددا إضافية بمقابل مادى يتم احتسابه وفقاً لمعادلة سعرية مطالبا بأن يشمل التعديل طرق احتساب مقابل التأخير ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالى المشروع مددا إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ان تلك الآلية كانت الشعبة قد طرحتها فى وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيباً بها.