عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مع رؤساء صناديق التمويل العربية على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت في الأردن،
وتم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حاليًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين وإتاحة فرص العمل لهم.
وحضر الاجتماع، رؤساء ومديرو 4 صناديق عربية هم عبد اللطيف الحمد، مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، سيد يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وممثلين عن صندوق أبو ظبي للتنمية، حيث أكدت الصناديق العربية، حرص مؤسساتهم على توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعدًا رئيسيًا في الأمن القومي المصري والعربي، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليًا.
واتفقت الوزيرة مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كل المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تدعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة استراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تسهم في دعم الثقة في المستقبل، وتنمية التعاون القائم حاليًا.
ووجهت الوزيرة، الشكر إلى رؤساء مؤسسات التمويل العربية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في إتاحة التمويل للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مؤشرات نمو الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وذكرت الوزيرة أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التي تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرءوس الأموال الأجنبية.
وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة التي يمكن للصناديق العربية المشاركة في دعمها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية في خطة الدولة، وهو ما رحبت بها الصناديق العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات والمنح اللازمة لذلك.
في سياق متصل، وافق مجلس إدارة الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعي، على 3 منح بقيمة 825 دينارا كويتيًا بما يعادل 2.8 مليون دولار، وهي منحة بقيمة ٥٠٠ ألف دينار كويتى للإسهام في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وكذلك منحة بقيمة ١٠٠ ألف دينار كويتى للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا في القاهرة، وأيضًا منحة بقيمة ٢٢٥ ألف دينار كويتى لدعم الأمن الغذائى في عدد من الدول ضمنها مصر.
وكانت مصر والكويت وقعت في بداية اجتماعات الصناديق العربية على اتفاق لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحليه مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، وتتضمن زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة و15 ألف م3/يوم لمحطتي دهب ونويبع و10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.