بعد خلاف استمر فترة طويلة، استطاعت وزارة الاستثمار أن تحسم الآلية النهائية التى ستتولى بموجبها جهات الولاية تسعير الأراضى.
قالت مصادر شاركت فى صياغة اللائحة التنفيذية، إن جهة الولاية سترسل معايير التسعير للجهات التى حددها قانون الاستثمار، وهى هيئة الخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، تمهيداً للتصديق عليها.
ووفقا للمصادر فإن النظام الجديد يمنع وجود أى خلاف على تسعير الأراضى، وسيكون لجهات الولاية سلطة واسعة فى عمليات التقييم.
يشار إلى أن جهات الولاية على أراضى الدولة كانت تتولى تسعير أراضيها وفقاً لمعايير فنية ومالية، ويتم التصديق على السعر من خلال لجنة يتم تشكيلها بكل جهة تحت مسمى لجنة التثمين.
وذكرت المصادر أن وزارة الاستثمار عدلت عن فكرة «الإنابة» عن الجهة صاحبة الولاية فى تخصيص الأراضى، وفى توقيع عقود ثلاثية، بين جهة الولاية والمستثمر والهيئة العامة للاستثمار. وأكدت أن العقد سيتم توقيعه مباشرة بين المستثمر وجهة الولاية، عبر نظام الشباك الموحد التابع لوزارة الاستثمار.
كانت وزارة الاستثمار قد طرحت بديلين، الأول عبارة عن إبرام عقد إنابه بين جهة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار تتولى بمقتضاه الأخيرة تخصيص الأراضى للمستثمرين مع استمرار ملكية الأراضى للجهة صاحبة الاختصاص.
والبديل الثانى الذى جاء بناء على تصور وزارة الاستثمار يتضمن إبرام عقد ثلاثى بين جهة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار، والمستثمر، عند تخصيص أى أراض، لافتاً إلى أن هذا الإجراء الأقرب للتوقيع.
وأشارت مصادر إلى أن المحافظين وجهات الولاية رفضوا مقترح تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتولى إجراءات تخصيص الأراضى للمستثمرين منفردة.
ولفتت إلى أن جهات سيادية اعترضت على هذا الاقتراح أيضا، ومن المقرر أن تجرى وزارة الاستثمار تعديلات جديدة على قانون الاستثمار «المعدل» نظراً لوجود عيوب من بينها عدم مراعاة الوضع القانونى القائم للمناطق الحرة الخاصة، حسبما كشفت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق، وأكده وزير الاستثمار أشرف سالمان.