أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارًا بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، إذا كان رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه أو أكثر، وذلك بغرض تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذى للشركات.
واشترط القرار الذى وقعه محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة، التزام الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مُعتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، ولا يسرى ذلك على الشركات حديثة التأسيس.
كما ستلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على الجدية للجنة المُشكلة لتحديد الموقف التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المُقررة.