أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصول إجمالي التراخيص والموافقات والتصاريح الصادرة عن 7 جهات حكومية بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد خلال الفترة من منتصف إبريل حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي؛ إلى 352 ترخيصا.
وكشف تقرير أصدرته الوزارة أن هيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، المرتبة الأولي من هذه التراخيص لتبلغ 170 ترخيصا، يليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ95 ترخيصا.
وجاءت هيئة التراخيص الفنية والرقابة علي المصنفات التابعة لوزارة الثقافة في المرتبة الثالثة لتبلغ تراخيصها نحو 62 ترخيصا، يليها 19 ترخيصا من هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، ثم هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في المرتبة الخامسة بعدد 3 تراخيص.
واحتلت هيئة الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة المرتبة السادسة بواقع ترخيصين اثنين فقط، وأخيرا ترخيص واحد من وزارة البيئة.