الاستثمار يترقب استقرار الدولار.. ومطالب بترشيد فاتورة الاستيراد

ويقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن وجود أكثر من سعر لصرف الدولار بالسوق المصرية يعد ظاهرة سلبية تؤثر على مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ.

ويضيف: إننا فى حاجة ماسة لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة للسلع غير الضرورية والتى يمكن أن تكون لها بدائل محلية حتى لا نخلق طلبا إضافيا وغير حقيقى على الدولار مما يرفع أسعاره بشكل كبير.

ويشير إلى أن قرارات البنك المركزى بتخفيض سعر الجنيه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وإجراءات الإيداع الأسبوعى والشهرى للدولار كانت وما زالت تستهدف القضاء على السوق غير الرسمية، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الأسود، والتجارة فى المخدرات وما شابهها. وأصدر البنك المركزى عدة ضوابط منها عدم إيداع أكثر من عشرة آلاف دولار فى اليوم بالبنوك ونحو 50 ألف دولار خلال الشهر.

ويشيد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرارات البنك المركزى الأخيرة استقرار سعر الدولار، مطالبا البنوك بتدبير كافة الاحتياجات من النقد الاجنبى لاستيراد وتمويل مستلزمات الانتاج الصناعى باعتباره أكبر مشغل للعمالة بالإضافة الى أن كل دولار يعود بقيمة مضافة تقترب من 3 دولارات، وفى حالة عدم قيام البنوك بتوفير العملة الأجنبية فإن هذا يفتح الباب للسوق الموازية من جديد مما يوجد حالة من الارتباك فى السوق نتيجة لوجود أكثر من سعر للدولار، مشيرا إلى أن أسعار الدولار شهدت فى الفترة الاخيرة ندرة بسبب انخفاض التحويلات البنكية من الخارج.

ويوضح البهى أن التراجع فى حجم الصادرات سببه عدم تلبية احتياجات المستثمرين ومستلزمات الإنتاج من النقد الاجنبى مما يعود بالسلب على الوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة مع الشركات الخارجية ويسبب خسائر فادحة للشركات المصرية أمام نظيرتها بالخارج، موضحا تأثر قطاع الحديد على وجه الخصوص حيث يحتاج إلى نحو مليار دولار سنويا لاستيراد مادة «البليت» للإنتاج مما يهدد هذه الصناعة بالتوقف.

ويؤكد أهمية الاهتمام بتنشيط قطاع السياحة، حيث يعد أحد أهم الموارد لتوفير العملة الصعبة ولابد من تغيير مفهوم وثقافة التعامل مع السائح وخلق أفكار جديدة للترويج وجذب السياح بشكل مختلف من خلال تحسين الخدمات.

ويقول المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن وجود أكثر من سعر للدولار بلا شك ظاهرة غير مريحة، إلا أن الفترة التى نمر بها حاليا تحتاج إلى قرارات غير نمطية، مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى يقوم بدور كبير فى ضبط منظومة سعر الصرف بشكل وطني، خاصة أنه لا يمكن أن يعمل منفرداً دون تكاتف الجميع.

ويوضح أن العالم من حولنا يشهد كبوات مالية تؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن ما نشهده فى اليونان وما شهدته إسبانيا والأرجنتين التى أعلنت إفلاسها نحو ثلاث مرات يبعث برسالة أن متخذ القرار المصرى يدير المنظومة بشكل حرفي، رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد منذ أربع سنوات.

وتوقع أن تشهد الساحة استقراراً خلال الفترة المقبلة مع افتتاح قناة السويس الجديدة وحالة الاستقرار الأمني، مما سيعزز من نشاط قطاع السياحة والذى يعد من أهم الموارد الدولارية لمصر.

ويطالب حمدى النجار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمستوردين بضرورة استقرار الأوضاع بالعملة الصعبة وفتح الاعتمادات المستندية بشكل منتظم دون الانتظار، مشيرا إلى أن المستوردين يعانون فى هذا الفترة عدم تدبير العملة لشراء احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم من الخارج لتوفير السلع بالسوق.

وتوقع النجار زيادة سعر الدولار خلال الفترة القادمة مع دخول موسم الشتاء وزيادة الطلب عليه، مناشدا الجهات المسئولة تهيئة المناخ من الآن لتوفير العملة الصعبة وذلك من خلال القضاء على مشكلات المصدرين والحصول على مستحقاتهم من الدعم لسد عجز الصادرات 30% بالإضافة إلى الإسراع من اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المنظومة الجديدة بهيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وفتح أبواب الاستثمار خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى والإعلان عن المشروعات الجديدة التى لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن..