الاستراتيجية الاستثمارية لتوزيع الأصول

يستفيد الجهاز المصرفى من انشاء شركات راس المال المخاطر من عدة جوانب أهمها :-

– مساعدة البنوك فى اقاله عملائها المتعثرين بتوفير موارد مالية إضافية لهم وحيث لا تستطيع البنوك (فى بعض الحالات) إقراض او المساهمة فى المشروعات نتيجة للقيود التى تفرضها نظم العمل المصرفى .
– توفير المعونة الفنية والإدارية لعملاء البنوك وحيث لا يتوافر لدى البنوك الإمكانيات اللازمة لتوفير هذه المعونة .
– تمويل المشروعات الصغيرة التى تتوافر لديها إمكانيات النمو والتطور بينما لا يتوافر لديها الضمانات الكافية للاقتراض من الجهاز المصرفى ومن ثم يمكن للجهاز المصرفى فى مراحل لاحقة دخول مجال تمويل هذه المشروعات .
– تمويل تطبيق الابتكارات الجديدة وصناعة البرمجيات ، و هى مشروعات لاتعد جاذبة للبنوك أما لارتفاع درجة المخاطرة بها او لعدم توافر القدرات المالية والضمانات لاصحاب المشروعات ، وثم يحتاج تطبيق المبتكرات إلى مساندة شركات راس المال المخاطر وفى حالة نجاحها فانه يمكن للبنوك دخول مجال التمويل لهذه المشروعات وبعد ان تتوافر لديها الشروط اللازمة .
– المساعدة فى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التى يتم إدراجها فى برنامج الخصخصة مما يؤدى إلى تصحيح مسارها وتسديد ديونها للبنوك .

أدركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحاجة لإعداد خطة استراتيجية محددة لتوزيع أصولها ولتحقيق أهدافها الاستثمارية طويلة المدى، وذلك عن طريق تنويع استثماراتها لتشمل عدة فئات من الأصول الاستثمارية التقليدية والبديلة.

ففي عام 2002م وبعد صدور نظام التأمينات الاجتماعية المعدل، توجهت المؤسسة للعمل على إعداد هذه الخطة عن طريق استشاري عالمي متخصص ويمتلك خبرات سابقة في إعداد الخطط الاستراتيجية الاستثمارية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الدراسة الاكتوارية (Actuarial Study) التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات.

ولقد مرت عملية إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول بخمس مراحل، وهي:

1. تحديد الأهداف: وفي هذه المرحلة تم تحديد الأهداف الاستثمارية للمؤسسة مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطرة الذي يمكن التعرض له ومتطلبات السيولة النقدية والملاءة المالية المستقبلية.

2. صياغة الاستراتيجية: وفي هذه المرحلة تم تحديد المجالات الاستثمارية (Asset Classes) والنسبة المحددة لكل مجال استثماري مع تحديد نسبة الانحراف لكل مجال، وإعداد الضوابط الاستثمارية (investment guidelines) التي تحقق الأهداف الاستثمارية بكفاءة عالية.

3. التنفيذ: تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية يكون عن طريق التالي:

أ‌- قيام إدارات الاستثمار بالمؤسسة بإدارة الاستثمارات في الأسهم و النقد والسندات والاستثمارات العقارية المحلية.
ب‌- تعيين مدراء استثمار ذوي كفاءة عالية وسجل استثماري جيد لتنفيذ الاستثمارات العالمية التقليدية والبديلة وتشمل ( الأسهم العالمية، صناديق الملكية الخاصة، صناديق التحوط، وصناديق السلع والعقار).

4. تقييم الأداء: وفي هذه المرحلة يتم متابعة أداء استثمارات المؤسسة و تقييمها بشكل دوري بمساعدة الاستشاري الاستثماري للمؤسسة واتخاذ مايلزم من إجراءات وتعديلات.

5. الحد من المخاطر الاستثمارية (Risks & Mitigations): حيث يتم الأخذ بالاعتبار المخاطر الاستثمارية الشائعة والإجراءات الوقائية الكفيلة للحد منها، ومن تلك المخاطر:

‌أ. مخاطر المدير: وهي ضعف أداء المدير، ويمكن الحد من ذلك عن طريق:

• تحديد العوائد المستهدفة والمهام المتوقعة للمدير بوضع ضوابط للاستثمار (Investment Guidlines).
• تنويع المدراء من حيث النطاق الجغرافي واستراتيجية استثمار المدير.
• تحديد حجم الاستثمار المسموح لكل مدير.

‌ب. مخاطر الاقتصاديات الكلية: وهذه المخاطر تشمل مخاطر التضخم والكساد, و يمكن تخفيفها بتخصيص وزن مناسب لفئات الأصول للتحوط ضد التضخم و هذه الأصول تشمل العقار والسلع.

‌ج. مخاطر أخرى: ومنها مخاطر تقلب أسعار العملة، ومخاطر معدل الفائدة، ومخاطر الائتمان، و المخاطر الإكتوارية. وتخفيف هذه المخاطر يكون عن طريق تنوع الاستثمارات و إتباع نهج متحفظ عند تقييم الفرص الاستثمارية.

وفي عام 2006م تم تحديث الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول الاستثمارية للمؤسسة وذلك لاستيعاب نتائج آخر دراسة إكتوارية (Actuarial Study) للمؤسسة، و قد شملت التحديثات العناصر التالية:

• أن تكون نسبة العائد السنوي المستهدف 7.3% على المدى الطويل ووفقا لمستوى مخاطرة معتدل.
• أن يكون مستوى الملاءة المالية المستهدفة (Solvency Level) من 110% إلى 120% حيث يعتبر مستوى الملاءة المالية عنصر هام لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
• إن تنفيذ الخطة الاستراتيجية يتطلب فترة زمنية طويلة الأجل لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة لأن صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر مستثمر طويل الأجل.
• إمكانية تخفيض المخاطرة الناتجة عن تخصيص نسبة عالية للاستثمار في الأسهم (Equity Concentration Risk)عن طريق تخصيص نسبة من ذلك للاستثمار في الاستثمارات البديلة كصناديق التحوط و الملكية الخاصة وصناديق السلع والعقار. وأن يكون الاستثمار في الأسهم متنوعا من حيث النطاق الجغرافي وتعدد المدراء.

وعلى ضوء النتائج المحققة من خلال تطبيق الخطة الاستثمارية طويلة المدى، فإن المؤسسة تسير بشكل متوازن لتحقيق أهدافها الاستثمارية، حيث تستثمر المؤسسة حاليا في عدد من فئات الأصول التقليدية كالسندات الحكومية وسندات الشركات والأسهم والنقد إضافة إلى فئات الأصول البديلة كصناديق الملكية الخاصة وصناديق التحوط والعقار والسلع. وتنوعت تلك الاستثمارات محليا وعالميا بما يتناسب مع التنويع الجغرافي المستهدف. حيث تبلغ النسبة المحددة للاستثمار حسب الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول 62% محلياً و 38% دولياّ. والنسبة المستثمرة فعلياً هي 65.8% محلياً، و 34.2% دولياً.