الاعتبارات الواجب مراعاتها في التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية
لدى تحليل قائمة التدفقات النقدية ، يتوجب أخد مجموعة من العوامل بعين الاعتبار يمكن أن تؤثر على حجم وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع . فمثلا
المنشآت التي تتمتع بالاستقرار ووصلت إلى مرحلة النضج يجب أن تزيد تدفقاتها النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية عن التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية، وبالتالي تستطيع تمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة الاستثمارية والتمويلية . أما المنشآت التي لا تزال في مرحلة النمو فإنها تعاني من تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية ، وبالتالي تعتمد على التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية لتمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة التشغيلية والاستثمارية . وهناك بعض العمليات التمويلية والاستثمارية التي لا تؤثر على النقد في المنشاة بشكل فعلي ولا يتم إدراجها ضمن قائمة التدفقات النقدية لأنها نشاطات غير نقدية مثل :
* إصدار الأسهم لشراء الأصول .
* إصدار السندات لشراء الأصول .
* استبدال الأصول الثابتة.
* تحويل السندات إلى أسهم عادية .
كما تؤثر السياسات والمعالجات المحاسبية التي تتبعها الإدارة على التدفقات النقدية بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على الضرائب المدفوعة ( التدفقات النقدية الخارجية ) . فمثلاً إذا اتبعت المنشاة طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ( fifo ) في تقييم المخزون وتكلفة البضاعة المباعة فان ذلك يؤدي إلى تقييم تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار وبالتالي زيادة صافي الربح بالمقارنة مع ما سيكون عليه وفق طريقة المتوسط المرجح ، وبالتالي سيترتب على المنشاة دفع ضرائب أكبر تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة بالمقارنة مع تلك عند استخدام طريقة المتوسط المرجح لتقييم تكلفة البضاعة المباعة . وهذا ينطبق على طرق الاستهلاك المتبعة التي سوف تؤثر على صافي الربح وبالتالي على الضرائب المدفوعة والتدفقات النقدية الخارجة . وهناك بعض المؤشرات التي يمكن للمحلل المالي الاسترشاد بها كدلائل على أن المنشاة تعاني من مشاكل تتعلق بالتدفقات النقدية مثل :
* معدل الزيادة في المدينين والمخزون أكبر من معدل الزيادة في المبيعات، والذي يدل على مشاكل في تحصيل الديون من العملاء.
* معدل الانخفاض في الدائنين أكبر من معدل الانخفاض في المخزون، والذي يدل على تشدد في سياسات الائتمان الممنوحة للمنشأة من قبل الموردين، ومن ثم صعوبات في السيولة تعاني منها المنشأة.
* معدل الزيادة في المطلوبات المتداولة الأخرى أكبر من معدل الزيادة في المبيعات. مما يدل على صعوبات تواجه المنشأة في مجالات البيع وبالتالي ارتفاع مستويات المخزون عن الحد المناسب.
* التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية سالبة وبشكل مستمر إما بسب الخسائر أو زيادة كبيرة في رأس المال العامل .
* زيادة التدفقات النقدية الرأسمالية بشكل أكبر من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، مما يشير إلى ضعف الأداء التشغيلي للمنشأة .
* زيادة عمليات بيع الاستثمارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل عن عمليات شراء هذه الاستثمارات ، والذي يمكن أن يكون مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية من أنشطتها التشغيلية لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات طويلة الأجل .
* الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل بدل من الاقتراض طويل الأجل، والذي يعتبر مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على الحصول على التمويل طويل الأجل لوجود شكوك لدى المقرضين حول مستقبل المنشاة.
* تخفيض أو إيقاف التوزيعات النقدية.
وتحتوي قائمة التدفقات النقدية على بعض المؤشرات التي يمكن استنباطها وتساعد المحللين الماليين في الحكم على أوضاع المنشآت ، ومنها :
– التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الاستثمار في رأس المال العامل تعطي صورة عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية لتستخدمها في أنشطتها التشغيلية .
– التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بعد الاستثمار في رأس المال العامل تساعد في تقييم قدرة المنشأة على إدارة رأس المال العامل وإمكانية التوسع والمحافظة على الطاقة الإنتاجية .
– التدفقات النقدية الحرة المتوفرة للمقرضين تساعد في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة بالفوائد وأصل القروض .
– التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لحملة الأسهم تساعد في تقييم قدرة المنشاة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم . وقيمة المنشاة تعتمد على التدفقات النقدية الحرة المتوقعة مستقبلاً والتي يمكن أن تستخدم في :
• تسديد الديون والفوائد للمقرضين .
• دفع الحصص النقدية لحملة الأسهم .
• إعادة شراء الأسهم من المستثمرين .
• شراء الأوراق المالية والأصول غير التشغيلية الأخرى .
وعليه فان تحليل التدفقات النقدية الحرة يساعد في الإجابة عن التساؤلات التالية :
1. هل المنشأة قادرة على دفع أرباح الأسهم ؟
2. هل المنشأة قادرة على الاحتفاظ باستثماراتها الرأسمالية الأساسية حتى لو انخفضت أنشطتها التشغيلية ؟
3. ما هو النقد الحر الذي تستطيع أن تستخدمه المنشاة في الاستثمارات الإضافية وتسديد الديون وشراء أسهم الخزينة وإضافة سيولة للمنشاة ؟
