الاعتراف بالأصول ، الالتزامات ، الدخل والمصروف

 الإعتراف بالأصول :

    يتم الإعتراف بالأصل في الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية الي المنشأة وان يكون ل لأصل تكلفة او قيمة يمكن قياسھا بدرجة من الثقة .
    لا يعترف بالأصل في الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع ان يتدفق عنھا منافع اقتصادية للمنشأة تتعدي الفترة المحاسبية الجارية وبدأ من ذلك فإنة ينجم عن مثل ھذة العملية إعتراف بمصروف في قائمة الدخل إن المعالجة لا تدل علي ان قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شئ غير توليد منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة او ان الإدارة تسير علي غير ھدي وان كل ما يمكن ان يستدل من ذلك ھو ان درجة التأكد من تدفق المنافع الإقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية ل لإعتراف بة كأصل.

الإعتراف بالإلتزامات:

    يتم الإعتراف بالإلتزام في الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقا خارج من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعھد حالي وان مبلغ التسديد يمكن قياسة بدرجة من الثقة في الواقع العملي ولا يعترف بالتعھدات الناجمة عن عقود غير منفذة (علي سبيل المثال الإلتزامات لقاء مخزون ولم يتم است لامة بعد ) كإلتزامات في القوائم المالية . ولكن مثل ھذة التعھدات قد تحقق تعريف الإلتزامات ويمكن ان تتأھل للإعتراف بھا بشرط تحقق معايير الإعتراف في الظروف المحددة فإن الإعتراف بالإلتزامات يستلزم الإعتراف با صول او المصروفات المتعلقة بھا .

الاعتراف بالدخل:

    يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ).

الاعتراف بالمصروفات

    يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).

    يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.