بعد فتح الإعتماد المستندي يظل البنك مصدر الإعتماد ينفق على الرسالة ، و يرسل إشعارات ( خصم من حساب المشتري ) بكافة المصاريف و الرسوم .
مثل : م . فتح الإعتماد –عمولة فتح الإعتماد – م . التلكس و الفاكس – م . إدارية متنوعة مثل م. وزارة الإقتصاد – و أية دفعات تم دفعها للمصدر مثلاً 10% من قيمة الإعتماد ، 90% من قيمته ….
و على ذلك يتم إضافة كافة العمليات المالية التي تخص الرسالة على تكلفة الإعتماد المستندي في ح/ الإعتماد المستندي فتكون القيود المحاسبي على النحو التالي :
من ح/الاعتماد المستندى او الرسائل الاستيراديه
الى ح/البنك
او عند سداد المستخلص الجمركى
من ح/الاعتماد المستندى….م.تخليص جمركى
الى ح/الحسابات المدينه او الدائنه…المستخلص
و بذلك يكون تم تعلية تكلفة الإعتماد المستندي بكافة المصاريف بما فيها قيمة الإعتماد ذاته
ويفصل ضريبه المبيعات وضريبه الارباح التجاريه والصناعيه فى القيد ليكون القيد كالاتى
من مذكورين
ح/المشتريات المستورده
ح/ض.المبيعات ….اذا كانت مسترده
ح/ض.ارباح تجاريه وصناعيه
الى ح/الاعتماد المستندى….يتم اقفاله بهذا القيد بعد دخول المشتريات المخزن وتحميل كل
المصاريف على الاعتماد