“الاقتصادية”: النزاعات حول قروض تمويل المشروعات العامة للدولة من اختصاص القضاء الإدارى
أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى التى أقامها بنك الاستثمار القومى إلى محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها هيئة التعمير والتنمية الزراعية ب ١٢ مليوناً و٤٧٠ ألف جنيه، إضافة إلى ١٣٪ فائدة سنوية على المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد، علاوة على ١٦٪ غرامة تأخير سنوياً.
جاء فى حيثيات إحالة الدعوى، أن هذه القروض جاءت نتيجة عقود إدارية لتمويل الهيئة لتنفيذ عدد من المشروعات العامة المدرجة بالخطة الحكومية وقررت الهيئة أن مشروعاتها للخدمة العامة للمواطنين وليست للربحية، لذا فإن المختص بنظر هذه الدعاوى هو القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لأن القرض ناتج عن قروض إدارية.
أصدر الحكم المستشار جمال محمد عبد الحكيم( رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد تيمور طه، وشيرين فاروق على وشاحي (رئيسى المحكمة) بأمانة سر عبد الرحمن محمد.
كانت الهيئة قد حصلت على عشرة قروض لتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة فى الخطة العامة للدولة، وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، فقامت الهيئة بتحرير سندات أذنية بقيمة هذه المديونية، وقد حل ميعاد استحقاقها، ولم تسددها الهيئة، فلجأ البنك للقضاء الذى أصدر قراره المتقدم.
