رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، “دائرة الإفلاس”، إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، الذي تقدمت به الشركة المصرية للناقلات “شركة مساهمة مصرية”، تطالب فيه بإجراء صلح وتسوية لمستحقاتها، وما عليها من ديون لمصلحة 86 شركة استثمارية.
قالت الشركة، فى صحيفة الصلح الواقى، إنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية، التى حدثت أواخر عام 2008، ثم جاءت ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وقد كانت متخصصة فى نقل الأقماح بالسوق المصرية، والدخول فى المناقصات التى تنظمها الهيئة العامة للسلع التموينية، مما أسهم فى تخفيض قيمة النولون البحرى، لأنها متخصصة فى أعمال النقل، وقد ترتب على هذه الأزمات حجز بعض السفن المملوكة لها فى عدد من الموانئ، وأصبح المستحق لها لدى بعض الشركات 9 ملايين و413 ألف دولار، بينما المستحق عليها 21 مليونًا و8 دولارات، لذا فإنها تطلب أجلًا لسداد الديون، التي حل ميعاد سدادها، لمدة عامين مقبلين، مع ترحيل المديونيات، التى سوف تحل، إلى 5 أعوام أخرى.