الاقتصاديون: ضعف الرقابة وعدم تفعيل القوانين وراء غلاء الأسعار

أكد خبراء الاقتصاد أنه يجب علي الدولة مواجهة الممارسات الضارة التي تؤدي لزيادة أسعار السلع الاساسية. من خلال تفعيل القوانين الموجودة في ادراج الوزارات واعطاء صلاحيات كبيرة لقطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين حتي يتسني لهم ضبط ايقاع السوق.

طالبوا بضرورة إنشاء مجلس متخصص يعمل علي التقليل من الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح مروراً بالمستورد حتي المستهلك النهائي. وتكثيف المعروض من السلع المخفضة في المجمعات الاستهلاكية لضرب التلاعب لدي القطاع الخاص.
يقول الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة إن الدولة تمتلك مجموعة من القوانين مثل مكافحة الاحتكار والمنافسة وحماية المستهلك وغيرها من القوانين. تستطيع من خلالها السيطرة علي الأسواق. الا أنها تفتقد للفعالية بما يتواكب مع التطورات الحالية.
أشار الي أن التجاردائما يتسببوا في رفع الأسعار خاصة في أوقات الأزمات وذلك عن طريق تقليل المعروض لتعطيش السوق والذي سيؤدي لرفع سعر السلعة مع زيادة الطلب لافتا أنه يجب علي الدولة ان تكون أكثر حزما في مواجهة تلك الممارسات التي تضر بالمستهلك البسيط.
وطالب الجندي بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لاجهزة الرقابية بالداخلية ومفتشي التموين حتي يستطيعوا منع اي ممارسات ضارة بالسوق. فضلا عن زيادة الدعم بين الوزارات المعنية للتصدي لهذه المشكلة.
وقال الدكتور محمود محمد الخبير الاقتصادي إن غلاء الأسعار يظهر مع تعدد الحلقات الوسيطة فضلا عن عدم وجود آليات تحكم السوق. مؤكدا أن هناك عناصر خفية تتلاعب في قوت الشعب.
اشار الي ضرورة مكافحة الغش التجاري وتكويناته بجانب قيام الدولة بتكثيف المعروض من السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية لانها تعد الذراع الطولي للدولة والتي تمكنها من مواجهة المتلاعبين..وكشف عن أن مراقبة مصانع بير السلم والعشوائية أمر هام للغاية. لانها المصدر الحقيقي لتصدير السلع المهربة والمغشوشة مشددا علي ضرورة ضم القطاع غير الرسمي الي لواء الدولة لأنه من غير الطبيعي أن نتركه يعمل بحرية والدولة لاتستفيد منه خاصة وأنه يمثل نحو 40% من حركة التجارة الموجودة بالبلاد.
من جانبه اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ل “الجمهورية” الوزارة تسعي الي تخفيض سلاسل الامداد والحلقات الوسيطة لخفض الاسعار. مشيرا الي أن المركز اللوجستي للغلال بدمياط سيجعل مصر محوراً لتجارة وتداول الحبوب والغلال والصناعات الغذائية..وقال إن هناك عدة تحالفات كبيرة مع كبيريات المجموعة العالمية التي تعمل في مجال تداول وتجارة الغلال ومجال تصنيع السلع الغذائية والبورصات السلعية..وأشار إلي أننا نعمل علي تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة قدرتها علي إحداث توازن بالسوق من خلال زيارة المعروض بالاضافة الي التخفيضات علي الاسعار والتي تصل ل 25%.
أشار الي أن الوزارة تجحت في تخفيض قيمة استيراد القمح هذا العام بنسبة 20% من العام الماضي نظرا للإجراءات التي تم اتخاذها بسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة. وتوقع أن تكون نسبة التخفيضات اكبر في العام المقبل.