الاقتصاد المصرى أقوى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى (يوليو 2021 – مارس 2022) من العام المالي الجارى بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي وبلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022 مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى وفقا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط أشارت إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية وتمثلت القطاعات الرائدة للنمو في قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8% والاتصالات 16.4% وقناة السويس بواقع 13% والصناعة التحويلية 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%

وأوضحت أن قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والاستخراجات والأنشطة العقارية والزراعة ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج

كما حدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة

يأتي ذلك في ظل وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية حيث انخفض معدل  نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021