الانتهاء من تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المرافق العامة

انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية.

وأكدت الوزارة أن برامج المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، يحظى حاليًا بدعم سياسى، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. أوضح بيان لوزارة المالية، أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.