كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن تنفيذ مشروع حصر اصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذى يحقق اقصى استفادة للدولة لافتا الى قيام هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لانشاء قاعدة بيانات الكترونية لتلك الاصول بما يسهم فى إيجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة الكترونيا تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.
وكشف الجارحى فى تصريحات خاصة «للأهرام» عن ان الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بصدد الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية التى ستقدم من خلال إنشاء كيان موحد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومي.
واكد ان الوزارة تشارك أيضا فى إعداد مشروع جديد لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى مع تقديم حزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.
فى الوقت نفسه قال الوزير انه يجرى استكمال انشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير ممايسهم فى تيسير تعامل ممولى الضريبة العقارية مع المصلحة حيث يمكنهم التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من اى مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية مشددا على الاستمرار فى توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات.
وقال الجارحى إن الوزارة تعطى أولوية فى بداية العام الجديد للعمل على تطوير إجراءات مكافحة التهرب الضريبى والجمركى حيث وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة مثل الهيئة القومية للتامين الصحى والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق احدث أساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية.