الانتهاء من مشروع قانون حماية المنتج المحلى خلال أيام

واشار السويدى إلى ان الاتحاد ابدى موافقته على القانون بشكل عام نافيا ما تردد حول وجود اعتراض من اتحاد الصناعات على نسبة الـ 40% التى تم تحديدها داخل القانون كشرط لاستفادة المنتجات من حماية القانون.

وقال: ان تفعيل القانون سيسهم فى ضم جزء كبير من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمي، مما يسهم فى تحسين جودة منتجات القطاع غير الرسمى ويحمى حقوق العاملين به.

واكد رئيس الاتحاد ان الوزير أوضح ان الوزارة بصدد الانتهاء من القوانين والتشريعات المقرر تعديلها واهمها قانون حماية المنتج المحلى، الذى يتم طرح تفاصيله للرأى العام خلال ايام ويتضمن المشروع السماح بدخول الصناعة المحلية ضمن المشتريات الحكومية من كل السلع ولكن بشروط ان تستخدم الصناعة الراغبة فى الدخول لهذا النظام نسبة مكون محلى فى تصنيعها لا تقل عن 40%.