غلب الانخفاض على أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات – الأربعاء 24 يونيو – وسط اختلاف في اتجاهات المستثمرين ما بين اتجاه بيعي مكثف للمستثمرين العرب للدخول في اكتتاب شركة “إعمار – مصر” وبين عمليات شراء استباقية قوية من الأجانب والمصريين.
واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 8ر486 مليار جنيه، بعدما خسر 700 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 395 مليون جنيه.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” على مكاسب هامشية بنسبة بلغت 14ر0 في المائة مسجلا 82ر8456 نقطة، فيما أنهي مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات على تراجع نسبته 4ر0% ليصل إلى 71ر445 نقطة، وأنهي مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا تعاملات اليوم على تراجع نسبته 19ر0 في المائة مسجلا 55ر943 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة “إن السوق تشهد حالة من الارتباك بسبب الأنباء المتباينة بالسوق، سواء الإيجابية الخاصة بعودة السيولة مع قرب انتهاء اكتتاب “إعمار مصر” أو السلبية المتعلقة بغموض الموقف بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بعد التصريحات المتضاربة التي خرجت اليوم”.
وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة “ثمار” لتداول الأوراق المالية “إن البورصة تترقب أنباء قوية وغير عادية حتى تمكنها من تعديل اتجاهها الهبوطي إلى الصعود مثل التعديل الوزاري، وأن يكون رئيس وزراء مصر القادم من الشخصيات الاقتصادية التي لديها رؤية شاملة للإصلاح الاستثماري والضريبي، ولديه قدرة على اتخاذ إجراءات لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة”.
وأضاف معاطي أن منطقة 8100 إلى 8260 نقطة تبقى منطقة الدعم الرئيسية للبورصة، والتي كلما اقتربت منها ترتد صعودا، وفي حال كسرها لأسفل قد تشهد السوق انهيارا سعريا في السوق ككل، نظرا لما سيحمله من إشارات سلبية على مستقبل السوق.
وأوضح أن مصر تتمتع حاليا باستقرار سياسي، وهو عكس الوضع اقتصاديا حيث يوجد تباطؤ شديد في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن القانون يستغرق صدوره عاما كاملا وإذا صدر تنتظر عاما آخر للائحته التنفيقية، وهو ما حصل مع قانون الضرائب ويحصل حاليا مع قانون الاستثمار الموحد.
وأشار معاطي إلى أن الحكومة نجحت في عقد عدة مؤتمرات اقتصادية كبرى ووقعت على بعض الاتفاقيات لكن لم ينفذ منها شئ سوى بدء تنفيذ بعض محطات الكهرباء، لكن المشروعات الاستثمارية الأخرى لاتزال تلقى عدم اهتمام من الحكومة، معتبرا أن الحدث الايجابي المعلن هو افتتاح قناة السويس في أغسطس المقبل.
