أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر أن البنوك تفتح اعتمادات استيراد السلع وفق قائمة أولويات للسلع التي يحتاجها المواطن. ويأتي علي رأس القائمة القمح والدواجن والأغذية واللحوم والأسماك والذرة والفول وغيرها من السلع الأساسية. بجانب لبن الأطفال والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
كشف عن سماح البنك المركزي للبنوك باستخدام جزء من الحصيلة الدولارية لديها في فتح اعتمادات الاستيراد خلافاً لقوائم الأولويات المحددة من قبل المركزي.. وطمأن الأتربي المستوردين بالتوسع في تمويل الاستيراد خلال المرحلة القادمة بعد زيادة الحصيلة الدولارية التي بدأت تنتقل تدريجياً إلي أسوار البنوك مرة أخري.
قال الاتربي إن الإجراءات الفنية التي اتخذها محافظ البنك المركزي بشأن تقييد إيداعات الدولار وتحديدها عند 10 آلاف دولار يومياً وبحد أقصي 50 ألف دولار شهرياً. ضرب السوق الموازي في مقتل مؤكداً أن محافظ البنك المركزي أعلن أن الحصيلة الدولارية بدأت تتزايد. وهناك بعض البنوك زادت فيها الحصيلة بنسبة تزيد علي 100%.
وألمح رئيس بنك مصر إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد تحركاً واسعاً في فتح الاعتمادات للاستيراد بعد زيادة الحصيلة الدولارية.. لافتاً إلي استقرار الدولار في السوق الرسمي بعد الإجراءات الفنية التي أعلن عنها المركزي نهاية الأسبوع قبل الماضي.. وسجل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي 63.7 جنيه في البنوك.
طرح البنك المركزي مزاداً دورياً بقيمة 40 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي باع منها 4.38 مليون دولار بسعر 53.7 جنيه.. واختفي السوق السوداء ولم يتم تنفيذ أي عمليات بيع كبيرة كما كان متبعاً في السابق.. ويطرح المركزي اليوم أول عطاءات الأسبوع الحالي لتوفير الدولار للبنوك.
أشار رئيس بنك مصر إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تدور حول 19 مليار دولار سنوياً.. لا يدخل منها الجهاز المصرفي سوي أقل من 10% فقط والجانب الأكبر يذهب إلي السوق الموازية أو السوداء أو شركات الصرافة علي أفضل تقدير.
توقع أن يؤدي القرار إلي تراجع الطلب علي الدولار بالسوق الموازية أو السوداء وصولاً إلي انعدام التعاملات تماماً بهذه السوق وهو ما بدت ملامحه بالفعل طوال أيام الأسبوع الحالي.
أكد الاتربي أنه لا يوجد تعاملات ضخمة علي الدولار “الكاش” في أي دولة حول العالم مثلما هو الحال في مصر.. أشار إلي أن مصر في المقابل تعد من أعلي الدول تعاملاً ب “الكاش” وأعلاها تصديراً واستيراداً للبنكنوت في العالم وهو ما تتطلب اتخاذ تلك الإجراءات من جانب البنك المركزي المصري.
أكد أن تلك الإجراءات التي لجأ إليها البنك المركزي المصري تحت ضغوط شركات الصرافة والسوق السوداء للعملة ليست بجديدة علي السوق المصرفي في كل دول العالم.. مشيراً إلي أن دول أوروبا تضع حدوداً علي إيداع “الكاش” بالبنوك بما لا يتجاوز ألف دولار نقداً.
أوضح أن إجراءات المركزي بتحديد الإيداعات الدولارية لن تمس تحويلات المصرية من الخارج القادمة. ولن تمس عمليات الصرف أو أي عمليات بالجنيه المصري.. لافتاً إلي أنه لا يجوز أن يأتي أحد المتعاملين بشنطة دولار ويودعها في البنوك. فهذا الإجراء غير معمول به في أي مكان في العالم